فإن قيل: فلم ردوا1 التاء في تصغير المؤنث إذا كان الاسم ثلاثيا؛ نحو: "شمس وشميسة" ولم يردوها إذا كانت على أربعة أحرف؛ نحو: "زينب وزيينب"؟ قيل: إنما ردوا التاء في التصغير؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، ألا ترى أنهم قالوا في تصغير: "باب: بويب" وفي تصغير "ناب: نييب" فردوا الألف إلى أصلها؛ وأصلها في "باب" الواو؛ لأنك تقول في تكسيره: أبواب، وبويب بابا؛ وأصلها في "باب" الياء؛ لأنك تقول في تكسيره: أنياب، ونيبت نابا2، (وفي الأمر منه: نيب، وفي الأمر من الأول: بوب) 3؛ فإذا كان التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها؛ والأصل في نحو: "شمس" أن تكون بعلامة التأنيث، للفرق بين المذكر والمؤنث؛ وجب ردها في التصغير، واختص رد التاء في الثلاثي4 لخفة لفظة. فأما الرباعي فلم ترد5 فيه التاء؛ لطوله، فصار الطول بدلا من تاء التأنيث. فأما ما لم ترد فيه التاء في التصغير من الثلاثي؛ فنحو قولهم في قوس: قويس، وفي فرس: فريس، وفي عرس: عريس6، وفي حرب: حريب، وفي "ناب الإبل: نييب، وفي درع الحديد: دريع: وأما ما أثبتوا فيه التاء في التصغير من الرباعي؛ فنحو قولهم في قدام: قديديمة، وفي وراء: وريئة، وفي أمام أميمة، فقد7 تكلموا عليه؛ فقالوا: إنما لم تلحق8 التاء في التصغير ما9 كان ثلاثيا؛ لأنه أجري مجرى المذكر؛ لأنه في معناه، وذلك؛ لأن "القوس" في معنى "العود"؛ و"العرس"10 ينطلق على المذكر والمؤنث، والمذكر هوالأصل، فبقي لفظ تصغيره على أصله، و"العرس" في معنى "التعريس" و"الحرب" في الأصل: مصدر حربت حربا؛ والمصدر في الأصل مذكر؛ و"الناب" روعي فيها معنى الناب الذي هو السن، وهو مذكر؛ لأنها سميت به عند سقوطه؛ و"درع PageV01P255
الحديد" في معنى الدرع الذي هو القميص. وإنما أثبتوا التاء في التصغير في ما كان رباعيا؛ نحو: "قديديمة، ووريئة، وأميمة" لوجهين:
أحدهما: أن الأغلب في الظروف أن تكون مذكرة، فلو لم يدخلوا التاء في هذه الظروف، وهي مؤنثة؛ لالتبست بالمذكر.
والوجه الثاني: أنهم زادوا التاء تأكيدا للتأنيث، ويحتمل -أيضا- وجها ثالثا؛ وهو أنهم أثبتوا التاء تنبيها على الأصل المرفوض، كما صححوا الواو في "العود" والحركة تنبيها على أن الأصل في باب: بوب، ودار: دور، وهو أصل مرفوض /و/1 على كل حال، فكلا القسمين شاذ، لا يقاس عليه.
[علة المخالفة بين الأسماء المبهمة والمتمكنة في التصغير]
فإن قيل: فلم خالفوا بين تصغير الأسماء المبهمة وما أشبهها وبين الأسماء المتمكنة؛ قالوا في تصغير: ذا: ذيا، وفي تا: تيا، وفي الذي: الذيا، وفي: التي: التيا؟ قيل: إنما فعلوا ذلك جريا على أصول كلامهم في تغير2 الحكم عند تغيير3 الباب؛ لأن الأسماء المبهمة لما كانت مغايرة للأسماء المتمكنة، جعلوا لها حكما غير حكم الأسماء المتمكنة؛ لتغايرهما، فلم4 يضموا أوائلها في التصغير، كما فعلوا في الأسماء المتمكنة، وجوزوا أن تقع5 ياء التصغير فيها ثانية؛ كقولهم في ذا: ذيا، وفي تا6: تيا.
[علة عدم امتناع وقوع ياء التصغير ثانية في الأسماء المبهمة]
فإن قيل: فلم لم يمتنع وقوع ياء التصغير فيها ثانية، كما امتنع في الأسماء المتمكنة؟ قيل: إنما لم يمتنع وقوع ياء التصغير فيها ثانية، كما امتنع في الأسماء المتمكنة؛ لأن أوائلها مفتوحة، فلم يمتنع وقوع ياء التصغير الساكنة بعدها، بخلاف الأسماء المتمكنة، فإن أوائلها مضمومة، فيمتنع وقوع الياء الساكنة بعدها. PageV01P256