الباب الثاني والخمسون: باب الشرط والجزاء
[علة إعمال "إن" الجزم في المضارع]
إن قال قائل: لم عملت "إن" الجزم في الفعل المضارع؟ قيل: إنما عملت لاختصاصها، وعملت الجزم لما بينا /من/1 أنها تقتضي جملتين: الشرط والجزاء، فلطول ما تقتضيه اختير لها الجزم؛ لأنه حذف وتخفيف. فأما ما عدا "إن" من الألفاظ التي يجازى بها؛ نحو: "من، وما، وأي، ومهما، ومتى، وأين/وأيان/2، وأنى، وأي حين، وحيثما، وإذ ما" فإنما عملت؛ لأنها قامت مقام (إن فعملت عملها، وكلها مبنية لقيامها مقامها) 3 ما عدا "أيا"4 وسنذكر معانيها، ولم أقيمت مقام الحرف، مستوفى في باب الاستفهام.
[العامل في جواب الشرط وخلافهم في ذلك]
فإن قيل: فما العامل في جواب الشرط؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب بعض النحاة5 إلى أن العامل فيه حرف الشرط، كما يعمل في فعل الشرط؛ وذهب بعضهم إلى أن حرف الشرط، وفعل الشرط يعملان فيه؛ وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط، وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط؛ وذهب أبو عثمان المازني، إلى أنه مبني على الوقف. فمن قال: إن حرف الشرط يعمل فيهما جميعا؛ قال: لأن حرف الشرط يقتضي جواب الشرط، كما يقتضي فعل الشرط؛ ولهذا المعنى، يسمى حرف الجزاء، فكما عمل في فعل الشرط، فكذلك يجب أن يعمل في جواب الشرط. وأما من قال: إنهما جميعا يعملان فيه؛ فلأن فعل الشرط يقتضي الجواب، كما أن حرف الشرط يقتضي الجواب، فلما اقتضياه6 معا؛ عملا فيه معا. وأما من PageV01P238
قال: إن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط، وفعل الشرط يعمل في الجواب، فقال: لأن فعل الشرط يقتضي الجواب، وهو أقرب إليه من الحرف، فكان عمله فيه أولى من الحرف. وأما من قال: إنه مبني على الوقف؛ فقال: لأن الفعل المضارع، إنما أعرب لوقوعه موقع الأسماء، والجواب -ههنا- لم يقع موقع الأسماء؛ فوجب أن يكون مبنيا. وذهب الكوفيون إلى أنه مجزوم1 على الجوار؛ لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط، فكان محمولا عليه في الجزم، والحمل على الجوار كثير في كلامهم، قال الشاعر2: [البسيط]
كأنما ضربت قدام أعينها ... قطنا بمستحصد الأوتار محلوج3
وكان يقتضي أن يقال: "محلوجا" فخفضه على الجوار4، وكقول الآخر5: [الرجز]
كأن نسج العنكبوت المرمل6
وكقولهم: "جحر ضب خرب" وما أشبه ذلك؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحمل على الجوار قليل، يقتصر فيه على السماع، ولا يقاس عليه لقلته. وقد اعترض على هذه المذاهب كلها باعتراضات: فأما من قال إن حرف الشرط PageV01P239
يعمل فيهما وحده، فاعترض عليه بأن حرف الشرط حرف جزم، والحروف الجازمة لا تعمل في شيئين لضعفها، وأما قول من قال: إن حرف الشرط، وفعل الشرط يعملان في الجواب، فلا يخلو عن ضعف، وذلك لأن1 الأصل في الفعل ألا يكون عاملا في الفعل، فإذا لم يكن له تأثير في العمل في الفعل، وحرف الشرط له تأثير، فإضافة ما لا تأثير له، إلى ما له تأثير، لا تأثير له. وأما قول من قال: إنه مبني على الوقف؛ لأنه لم يقع موقع الاسم ففاسد -أيضا- وذلك؛ لأن الفعل إذا ثبتت2 له المشابهة بالاسم في موضع، /و/3 استحق الإعراب بتلك المشابهة، لم يشترط ذلك في كل موضع؛ ألا ترى أن الفعل المضارع يكون معربا بعد حروف النصب؛ نحو: لن تقوم، وبعد حروف الجزم؛ نحو: لم يقم. وإن لم يجز4 أن يقع موقع الأسماء، (فكذلك ههنا) 5 على أن وقوعه موقع الأسماء إنما هو موجب لنوع من الإعراب وهو الرفع، وقد زال حملا لجنس الإعراب، وليس من ضرورة (زوال نوع منه زوال جملة الجنس) 6. والصحيح عندي: أن يكون العامل /هو/7 حرف الشرط، بتوسط فعل الشرط؛ لا أنه8 عامل معه لما بينا؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P240