[ما لا ينصرف نكرة كان أم معرفة وعلة ذلك]
فإن قيل: فلم كان جميع ما لا ينصرف في المعرفة، ينصرف في النكرة إلا خمسة أنواع: "أفعل" /إذا كان/8 نعتا؛ نحو: "أزهر"، وما كان آخره ألف التأنيث؛ نحو: "حبلى، وحمراء" وما كان على "فعلان" مؤنثه "فعلى"؛ نحو: "سكران وسكرى"، وما كان جمعا بعد ألفه حرفان، أو ثلاثة أوسطها ساكن؛ نحو: "مساجد، وقناديل" وما كان معدولا عن العدد؛ نحو: "مثنى، وثلاث PageV01P223
/ورباع/1" وأشباهه؟ قيل: أما "أفعل" فإنما لم ينصرف معرفة ولا نكرة؛ لأنه إذا كان معرفة، فقد اجتمع فيه التعريف ووزن الفعل، وإذا كان نكرة، فقد اجتمع فيه الوصف، ووزن الفعل؛ وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه إذا سمي به، ثم نكر؛ انصرف؛ لأنه لما سمي به، زال عنه الوصف، وإذا2 نكر، بقي وزن الفعل وحده؛ فوجب أن ينصرف؛ والصحيح: أنه لا ينصرف؛ لأنه إذا نكر، رجع إلى الأصل، وهو الوصف؛ فيجتمع فيه /علتان وهما/3 وزن الفعل والوصف، كما أنهم صرفوا قولهم: "مررت بنسوة أربع" وإن كان على وزن الفعل وهو صفة؛ لأن4 الأصل أن يكون اسما، لا صفة مراعاة للأصل، فكذلك -ههنا- نراعي أصله في الوصف، وإن كان قد سمي به. وأما ما كان آخره ألف التأنيث، فإنما لم ينصرف /البتة/5؛ لأنه مؤنث، وتأنيثه لازم، فكأنه أنث مرتين؛ فلهذا، لا ينصرف؛ لأن العلة فيه، قامت مقام علتين. وأما ما كان على "فعلان" مؤنثه "فعلى"؛ نحو: "سكران وسكرى"؛ فلأن6 الألف والنون فيه أشبهتا ألفي التأنيث؛ نحو: "حمراء" وذلك من وجهين:
أحدهما: امتناع دخول تاء التأنيث.
والثاني: أن بناء مذكره مخالف لبناء مؤنثه، فإن7 لم يكن له /مؤنث/8 على "فعلى"؛ نحو: "عثمان" فإنه لا ينصرف معرفة، وينصرف نكرة، وليس من هذه الأنواع. وأما ما كان جمعا بعد ألفه حرفان أو ثلاثة، أوسطها ساكن؛ فإنما منع من الصرف البتة، وذلك لأربعة أوجه ذكرها الثمانيني9:
الوجه الأول: أنه لما كان جمعا، لا يمكن جمعه مرة ثانية، فكأنه قد جمع مرتين.
والوجه الثاني: أنه جمع لا نظير له في الآحاد، فعدم النظير يقوم مقام علة ثانية. PageV01P224
والوجه الثالث: أنه جمع، ولا يمكن أن يكسر مرة ثانية، فأشبه الفعل؛ لأن الفعل لا يدخله التكسير1.
والوجه الرابع: أنه جمع لا نظير له في الأسماء العربية، فجرى مجرى الاسم الأعجمي؛ لأن الأعجمي يكون على غير وزن العربي؛ والوجهان الآخران يرجعان إلى الأولين. وأما ما كان معدولا عن العدد؛ نحو: "مثنى، وثلاث" فإنما منع الصرف في النكرة، وذلك للعدل، والوصف؛ وقيل: لأنه عدل عن اللفظ والمعنى؛ فأما عدله في اللفظ فظاهر، وأما عدله في المعنى؛ فلأن العدد يراد به قبل العدد الدلالة على قدر المعدود، ألا ترى أنك إذا قلت: "جاءني اثنان أو ثلاثة" أردت قدر ما جاءك، وإذا قلت: "جاءني مثنى وثلاث"، لم يجز حتى يتقدم قبله جمع لتدل2 بذكر المعدود على الترتيب، فتقول: "جاءني القوم مثنى مثنى، وثلاث ثلاث"؛ أي: "اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة"، فدل على أنه معدول من جهة اللفظ والمعنى؛ فلذلك، لم ينصرف في النكرة.
[علة جر ما لا ينصرف في التعريف والإضافة]
فإن قيل: فلم دخل/ ... /3 ما لا ينصرف الجر مع الألف واللام، أو الإضافة؟ قيل: لثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه4 أمن فيه التنوين؛ لأن الألف واللام والإضافة لا تكون مع التنوين؛ فلما وجدت أمن فيه التنوين5؛ فدخله الجر في موضع الجر.