الباب الرابع والأربعون: باب الوصف
[الغرض من الوصف]
إن قال قائل: ما الغرض في الوصف؟ قيل: التخصيص والتفصيل1؛ فإن كان معرفة، كان الغرض من الوصف التخصيص؛ لأن الاشتراك يقع فيها2، ألا ترى أن المسمين3 يزيد، ونحوه كثير؛ فإذا قال: "جاءني زيد" لم يعلم أيهم يريد، فإذا قال: "زيد العاقل، أو العالم، أو الأديب" أوما أشبه ذلك، فقد خصه من غيره؟ وإن كان الاسم نكرة، كان الغرض من الوصف التفصيل1، ألا ترى أنك إذا قلت: "جاءني رجل" لم يعلم أي رجل هو، فإذا قلت: "رجل عاقل" فقد فصلته عمن4 ليس له هذا الوصف، ولم تخصه؛ لأنا نعني بالتخصيص شيئا بعينه، ولم يرد 5 ههنا.
[موافقة الصفة للموصوف]
فإن قيل: ففي كم /حكما/6 تتبع الصفة الموصوف؟ قيل: في عشرة أشياء؛ في رفعة، ونصبه، وجره، وإفراده، وتثنيته، وجمعه، وتذكيره، وتأنيثه، وتعريفه، وتنكيره.
[استحالة وصف النكرة بالمعرفة أو العكس]
فإن قيل: فلم لم توصف المعرفة بالنكرة، والنكرة بالمعرفة، وكذلك سائرها؟ قيل: لأن المعرفة ما خص الواحد من جنسه، والنكرة ما كان شائعا في PageV01P214
جنسه، والصفة في المعنى هي الموصوف، ويستحيل الشيء الواحد أن يكون شائعا مخصوصا، وإذا استحال هذا في وصف المعرفة بالنكرة، والنكرة بالمعرفة، كان في وصف الواحد بالاثنين، و1 الاثنين بالجمع، أشد استحالة، وكذلك سائرها.
[العامل في الصفة]
فإن قيل: فما العامل في الصفة؟ قيل: /هو/2 العامل في الموصوف، فإذا قلت3: "جاءني زيد الظريف" كان العامل فيه: جاءني، وإذا قلت: "رأيت زيدا الظريف" كان العامل فيه: رأيت، وإذا قلت: "مررت بزيد الظريف" كان العامل فيه: الباء؛ هذا مذهب سيبويه. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن كونه صفة لمرفوع، أوجب له الرفع، وإلى أن كونه صفة لمنصوب، أوجب له النصب، وإلى أن كونه صفة لمجرور، أوجب له الجر؛ والذي عليه الأكثرون هو الأول، وهو مذهب سيبويه؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P215