[علة جواز ندبة المضاف إلى المخاطب]
فإن قيل: فلم جاز ندبة المضاف إلى المخاطب؛ نحو: "واغلامكاه" ولم يجز نداؤه؟ قيل: لأن المندوب، لا ينادى ليجيب5، بل ينادى، ليشهر النادب مصيبته، وأنه قد وقع في أمر عظيم، وخطب جسيم، ويظهر تفجعه كيف لا يكون في حالة من إذا دعي أجاب، وأما المنادى، فهو مخاطب، فلو جاز نداؤه؛ لكان يؤدي إلى أن يجمع فيه بين علامتي خطاب؛ وذلك لا يجوز؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P184
الباب السابع والثلاثون: باب "لا"
...
الفصل السابع والثلاثون: باب "لا"
[علة بناء النكرة مع لا على الفتح]
إن قال قائل: لم بنيت النكرة مع "لا" على الفتح، نحو "لا رجل في الدار"؟ قيل: إنما بنيت مع "لا" لأن التقدير في قولك: "لا رجل في الدار: لا من رجل في الدار"؛ لأنه جواب قائل قال: "هل من رجل في الدار؟ فلما حذفت من اللفظ، وركبت مع "لا" تضمنت معنى الحرف؛ فوجب أن تبنى، وإنما بنيت على حركة؛ لأن لها حالة تمكن قبل البناء، وإنما كانت الحركة فتحة؛ لأنها أخف الحركات. وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الحركة حركة إعراب، لا حركة بناء؛ لأن "لا" تعمل النصب إجماعا1؛ لأنها نقيضة "إن" لأن "لا" للنفي، و"إن" للإثبات، وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره، ألا ترى أن "لا" لما كانت فرعا على "إن" في العمل، و"إن" تنصب مع التنوين، نصبت "لا" بغير تنوين؛ لينحط الفرع عن درجة الأصل؟ إذ الفروع تنحط عن درجات الأصول أبدا؛ وهذا -عندي- فاسد؛ لأنه لو كان معربا؛ لوجب ألا يحذف منه التنوين؛ لأنه التنوين ليس من عمل "إن" وإنما هو شيء يستحقه الاسم في أصله، وإذا لم يكن من عمل "إن" فلا معنى لحذفه مع "لا" لينحط الفرع عن درجة الأصل؛ لأن الفرع إنما ينحط عن درجة الأصل في ما كان من عمل الأصل، وإذا لم يكن التنوين من عمل الأصل؛ وجب أن يكون ثابتا مع الفرع، ثم انحطاطها عن درجة "إن" قد ظهر في أربعة مواضع2.
الأول: أن "إن" تعمل في المعرفة والنكرة و"لا" لا تعمل إلا في النكرة خاصة.
والثاني: أن "إن" لا تركب مع اسمها لقوتها، و"لا" تركب مع اسمها لضعفها. PageV01P185
والثالث: أن "إن" تعمل في اسمها مع الفصل بينها وبينه بالظرف وحرف الجر1، و"لا" لا تعمل مع الفصل.
والربع: أن "إن" تعمل في الاسم والخبر عند البصريين، و"لا" تعمل في الاسم دون الخبر عند كثير من المحققين، فانحطت "لا" التي هي الفرع، عن درجة "إن" التي هي الأصل.
[جواز العطف على النكرة بالنصب على اللفظ] .
فإن قيل: فلم إذا عطف على النكرة، جاز فيه النصب على اللفظ، كما جاز فيه الرفع على الموضع، والعطف على لفظ المبني لا يجوز؟ قيل: لأنه لما اطرد البناء على الفتحة في كل نكرة ركبت مع "لا" /لأنها/2 أشبهت النصب للمفعول لاطراده فيه، فأشبهت حركة المعرب، فجاز أن يعطف عليها بالنصب.
[علة جواز بناء صفة النكرة معها على الفتح]
فإن قيل: فلم جاز أن تبنى صفة النكرة معها على الفتح، كما جاز أن تنصب حملا على اللفظ، وترفع حملا على الموضع؟ قيل: لأن بناء الاسم مع الاسم أكثر من بناء الاسم مع الحرف، فلما جاز أن يبنى الاسم مع الحرف، جاز -أيضا- أن يبنى مع الصفة؛ لأن الصفة قد تكون مع الموصوف كالشيء الواحد بدليل أنه لا يجوز السكوت على الموصوف دون الصفة في نحو قولك: "أيها الرجل" ثم هما في المعنى كشيء واحد؛ فجاز أن تبني كل واحد منهما مع صاحبه، ولا يجوز -ههنا- أن تركب "لا" مع النكرة إذا ركبت مع صفتها؛ لأنه يؤدي إلى أن تجعل ثلاث كلمات بمنزلة كلمة واحدة؛ وهذا لا نظير له في كلامهم.