والوجه الخامس: أنا إذا أعملنا معنى "إلا" كان الكلام جملتين، وإذا PageV01P157
أعملنا الفعل بتقوية "إلا" كان الكلام جملة واحدة، والكلام متى كان جملة واحدة، كان أولى من تقدير جملتين.
وأما قول الفراء /إن/1 "إلا" مركبة من "إن ولا" فدعوى تفتقر إلى دليل، ولو قدرنا ذلك، فنقول: الحرف إذا ركب مع حرف آخر تغير عما كان عليه في الأصل قبل التركيب، ألا ترى أن "لو" حرف يمتنع به 2 الشيء؛ لامتناع غيره، فإذا ركب3 مع "ما" تغير ذلك المعنى، وصارت بمعنى "هلا"؛ وكذلك -أيضا- إذا ركبت مع "لا"؛ كقوله4: "لولا الكمي المقنعا"5، وما أشبه ذلك؛ فكذلك ههنا.
[ارتفاع المستثنى في النفي]
فإن قيل: فبماذا يرتفع. المستثنى في النفي؟ قيل: يرتفع على البدل، ويجوز النصب على أصل الباب.
فإن قيل: فلم كان البدل أولى؟ قيل: لوجهين:
أحدهما: الموافقة للفظ، فإنه إذا كان المعنى واحدا /فكون/6 اللفظ موافقا أولى؛ لأن اختلاف اللفظ يشعر باختلاف المعنى، وإذا اتفقا، كان موافقة اللفظ أولى.
والوجه الثاني: أن البدل يجري في تعلق العامل به كمجراه لو ولي العامل، والنصب في الاستثناء على التشبيه بالمفعول، فلما كان البدل أقوى في حكم العامل، كان الرفع أولى من النصب على ما بينا. PageV01P158
[علة جواز البدل في المستثنى المنفي]
فإن قيل: فلم جاز البدل في النفي، ولم يجز في الإيجاب؟ قيل: لأن البدل في الإيجاب يؤدي إلى محال، وذلك لأن المبدل منه يجوز أن يقدر كأنه ليس في الكلام، فإذا قدرنا هذا في الإيجاب، صار محالا؛ لأنه يصير التقدير: "جاءني إلا زيد" وصار1 المعنى: إن جميع الناس جاؤوني غير زيد، وهذا لا يستحيل في النفي، كما يستحيل في الإيجاب؛ لأنه يجوز ألا يجيئه أحد سوى زيد، فبان الفرق بينهما؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P159