الباب السابع والعشرون: باب الحال
[تعريف الحال]
إن قال قائل: ما الحال؟ قيل: هيئة الفاعل/أ/1 والمفعول، ألا ترى أنك إذا قلت: "جائني زيد راكبا" كان الركوب هيئة زيد عند وقوع المجيء منه، وإذا قلت: "ضربته مشدودا"؛ كان الشد هيئته عند وقوع الضرب له.
[مجيء الحال من الفاعل والمفعول معا بلفظ واحد]
فإن قيل: فهل تقع الحال من الفاعل والمفعول معا بلفظ واحد؟ قيل يجوز ذلك؛ والدليل عليه قول الشاعر2:
تعلقت ليلي وهي ذات مؤصد؟ ... ولم يبد للأتراب من ثديها حجم
صغيرين نرعي البهم يا ليت أننا ... إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم3
فنصب "صغيرين" على الحال من التاء في "تعلقت" وهي فاعله، ومن "ليلى" وهي مفعوله؛ وقال الآخر4:
متى ما تلقني فردين ترجف ... روانف أليتيك وتستطارا5 PageV01P150
فنصب "فردين" على الحال من ضمير الفاعل والمفعول في تلقني؛ وهذا كثير في كلامهم.
[عامل النصب في الحال]
فإن قيل: فما العامل في الحال النصب؟ قيل: ما قبلها من العامل، وهو1 على ضربين؛ فعل، ومعنى فعل؛ فإن كان فعلا؛ نحو: "جاء زيد راكبا"؛ جاز أن يتقدم الحال/ عليه/2 نحو: "راكبا جاء زيد"؛ لأن العامل/فيه/3 لما كان متصرفا، تصرف عمله، فجاز تقديم معموله عليه؛ وإن كان العامل فيه معنى فعل نحو: "هذا زيد قائما" لم يجز تقديم الحال عليه، فلو قلت: "قائما هذا زيد" لم يجز؛ لأن معنى الفعل لا يتصرف تصرفه؛ فلم يجز تقديم معموله عليه. وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على العامل/ في الحال/4؛ سواء كان العامل فيه فعلا، أو معنى فعل، وذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن يتقدم المضمر على المظهر، فإنه إذا قال: "راكبا جاء زيد" ففي "راكب" ضمير "زيد"، وقد تقدم عليه، وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز؛ وهذا ليس بشيء؛ لأن "راكبا" وإن كان مقدما في اللفظ، إلا أنه مؤخر في المعنى في5 التقدير، وإذا كان مؤخرا في التقدير؛ جاز في التقديم، قال الله تعالى: {فأوجس في نفسه خيفة موسى} 6 فالهاء في "نفسه" عائدة إلى "موسى" إلا أنه لما كان في تقدير التقديم، والهاء: في تقدير التأخير؛ جاز التقديم، وهذا كثير في كلامهم؛ فكذلك ههنا.
[علة عمل الفعل اللازم في الحال]
فإن قيل: فلم عمل الفعل اللازم في الحال؟ قيل: لأن الفاعل لما كان لا يفعل الفعل إلا في حالة، كان في الفعل دلالة على الحال، فتعدى إليها، كما تعدى إلى ظرف الزمان لما كان في الفعل دلالة عليه. PageV01P151
فإن قيل: فلم1 وجب أن يكون2 الحال نكرة؟ قيل: لأن الحال جرى3 مجرى الصفة للفعل، ولهذا سماها سيبويه: نعتا للفعل، والمراد بالفعل: المصدر الذي يدل الفعل عليه، وإن لم تذكره4، ألا ترى أن "جاء" يدل على "مجيء" وإذا قلت: "جاء راكبا" دل على "مجيء" موصوف بركوب، فإذا كان الحال يجري مجرى الصفة للفعل -وهو نكرة- فكذلك وصفة يجب أن يكون نكرة، وأما قولهم: "أرسلها العراك5، وطلبته جهدك وطاقتك، ورجع عوده على بدئه"6 فهي مصادر، أقيمت مقام الحال؛ لأن التقدير "أرسلها تعترك7، وطلبته تجتهد" و"تعترك" و"تجتهد" جملة من الفعل والفاعل في موضع الحال، كأنك قلت: "أرسلها معتركة، وطلبته مجتهدا" إلا أنه أضمر، وجعل المصدر دليلا عليه، وهذا كثير في كلامهم. وذهب بعض النحويين إلى أن قولهم: "رجع عوده على بدئه" منصوب؛ لأنه مفعول "رجع" لأنه يكون متعديا، كما يكون لازما؛ قال الله تعالى: {فإن رجعك الله إلى طائفة منهم} 8 فأعمل "رجع" في الكاف التي للخطاب، فقال: رجعك/ الله/9؛ فدل على أنه يكون متعديا. ومما يدل على أن الحال لا يجوز أن يكون معرفة أنها لا يجوز أن تقوم مقام الفاعل في ما لم يسم فاعله؛ لأن الفاعل قد يضمر، فيكون معرفة، فلو جاز أن يكون الحال معرفة؛ لما امتنع ذلك، كما لم يمتنع في ظرف الزمان والمكان، والجار والمجرور، والمصدر على ما بينا؛ فافهمه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P152