[علة حذف مع وإقامة الواو مقامها]
فإن قيل: لم حذفت "مع" وأقيمت "الواو" مقامها. قيل: حذفت "مع" وأقيمت "الواو" مقامها، توسعا في كلامهم، /و/5 طلبا للتخفيف والاختصار.
[علة كون الواو أولى من غيرها من الحروف في النيابة]
فإن قيل: فلم كانت "الواو" أولى من غيرها /من الحروف/6؟ قيل: إنما كانت /الواو/7 أولى من غيرها؛ لأن "الواو" في معنى "مع" ولأن معنى "مع" المصاحبة، ومعنى "الواو" الجمع، فلما كانت في معنى "مع" كانت أولى من غيرها.
[علة عدم تقدم المنصوب على الناصب في المفعول معه]
فإن قيل: فهل يجوز تقديم المنصوب -ههنا- على الناصب؟ قيل: لا يجوز ذلك؛ لأن حكم "الواو" ألا تتقدم على ما قبلها، وهذا الباب من النحويين/من/8 يجري فيه القياس، ومنهم من يقصره على السماع، والأكثرون على القول الأول؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P146
الباب السادس والعشرون: باب المفعول له
[عامل النصب في المفعول له]
إن قال قائل: ما العامل في المفعول له النصب؟ قيل: العامل في المفعول له، الفعل الذي قبله؛ نحو: "جئتك طمعا في برك، وقصدتك ابتغاء1 معروفك" وكان الأصل فيه: "جئتك للطمع 2 في برك، وقصدتك للابتغاء في معروفك"3، إلا أنه حذف اللام، فاتصل الفعل به، فنصبه.
[علة تعدي الفعل اللازم إلى المفعول له]
فإن قيل: فلم تعدى إليه الفعل اللازم كالمتعدي؟ قيل: لأن العاقل لما كان لا يفعل شيئا إلا لعلة؛ وهي4 علة للفعل، وعذر لوقوعه؛ كان في الفعل دلالة عليه، فلما كان/ فيه/5 دلالة عليه؛ تعدى إليه.
[جواز كون المفعول له معرفة أو نكرة]
فإن قيل: فهل يجوز أن يكون معرفة ونكرة؟ قيل: نعم، يجوز أن يكون معرفة ونكرة؛ والدليل على ذلك، قوله تعالى: {ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم} 6، ف "ابتغاء مرضاة الله" معرفة بالإضافة، و"تثبيتا" نكرة؛ قال الشاعر7: [الطويل]
وأغفر عوراء الكريم ادخاره ... وأعرض عن شتم اللئيم تكرما8 PageV01P147
"فادخاره" معرفة بالإضافة، و"تكرما" نكرة؛ وقال الآخر1: [الرجز]
يركب كل عاقر جمهور
مخافة وزعل المحبور2
والهول من تهول الهبور3
وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه لا يجوز أن يكون إلا نكرة، وتقدر بالإضافة4 في هذه المواضع في نية الانفصال، فلا يكتسب التعريف من المضاف إليه؛ كقولهم: "مررت برجل ضارب زيدا غدا"، قال الله تعالى: {هذا عارض ممطرنا} 5 وقال الشاعر6: [الكامل]
سل الهموم بكل معطي رأسه ... ناج مخالط صهبة متعيس7
والذي عليه الجمهور، والمذهب المشهور هو الأول، والذي ادعاه PageV01P148
الجرمي من كون الإضافة في نية الانفصال، يفتقر إلى دليل، ثم لو صح هذا في الإضافة، فكيف يصح له مع لام التعريف في قول الشاعر1: [الرجز]
"والهول من تهول الهبور"، وأشباهه؟
فإن قيل: فهل يجوز تقديم المنصوب -ههنا- على الناصب؟ قيل: /نعم/2، يجوز ذلك؛ لأن العامل فيه يتصرف، ولم يوجد ما يمنع من جواز تقديمه، كما وجد في المفعول معه، فكان جائزا على الأصل؛ وهذا الباب إنما يترجمه3 البصريون، وأما الكوفيون فلا يترجمونه، ويجعلونه من باب المصدر، فلا يفردون له بابا؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P149