الباب الثالث والعشرون: باب المصدر
[علة انتصاب المصدر]
إن قال قائل: لم كان المصدر منصوبا؟ قيل: لوقوع الفعل عليه؛ وهو المفعول المطلق.
[اشتقاق الفعل من المصدر أو العكس وخلافهم في ذلك]
فإن قيل: هل الفعل مشتق من المصدر، أو المصدر مشتق من الفعل؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر، واستدلوا على ذلك من سبعة أوجه:
[أدلة البصريين في كون الفعل مشتق من المصدر]
الوجه الأول: أنه يسمى مصدرا؛ والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل؛ فلما سمي مصدرا؛ دل على أنه قد صدر عنه الفعل.
والوجه الثاني: أن المصدر يدل على زمان مطلق؛ والفعل يدل على زمان معين، فكما1 أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل.
والوجه الثالث: أن الفعل يدل على شيئين؛ والمصدر يدل على شيء واحد، قبل الاثنين؛ فكذلك يجب أن يكون المصدر قبل الفعل.
والوجه الرابع: أن المصدر اسم، وهو يستغني عن الفعل، والفعل لا بد له من الاسم، وما يكون مفتقرا إلى غيره، ولا يقوم بنفسه، أولى بأن يكون فرعا مما لا يكون مفتقرا إلى غيره.
والوجه الخامس: أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل؛ لوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان ومعنى ثالث، كما دلت أسماء الفاعلين PageV01P137
والمفعولين على الحدث، وعلى ذات الفاعل، والمفعول به، فلما لم يكن المصدر كذلك؛ دل على أنه ليس مشتقا من الفعل.
والوجه السادس: أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل؛ لوجب أن يجري على سنن واحد، ولم يختلف، كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين؛ فلما اختلف المصدر اختلاف سائر الأجناس؛ دل على أن الفعل مشتق منه.
والوجه السابع: أن الفعل يتضمن المصدر، والمصدر لا يتضمن الفعل، ألا ترى أن "ضرب" يدل على ما يدل عليه "الضرب"؛ و"الضرب" لا يدل على ما يدل عليه "ضرب"1 وإذا كان كذلك؛ دل على أن المصدر أصل، والفعل فرع /عليه/2، وصار هذا كما نقول في الأواني المصوغة من الفضة؛ فإنها فرع عليها، ومأخوذة منها؛ وفيها زيادة ليست في الفضة، فدل على أن الفعل مأخوذ من المصدر، كما كانت الأواني مأخوذة من الفضة.
[أدلة الكوفيين في كون المصدر مأخوذ من الفعل]
وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن المصدر مأخوذ من الفعل، واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه:
/ الوجه /3 الأول: أن المصدر يعتل لاعتلال4 الفعل، ويصح لصحته؛ تقول: "قمت قياما" فيعتل المصدر لاعتلال الفعل، وتقول: "قاوم قواما" فيصح المصدر لصحة الفعل؛ فدل على أنه فرع عليه.
والوجه الثاني: أن الفعل يعمل في المصدر، ولا شك أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول.
والوجه الثالث: أن المصدر يذكر توكيدا للفعل، ولا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد؛ فدل على أن المصدر مأخوذ من الفعل.
[تفنيد مزاعم الكوفيين]
والصحيح: ما ذهب إليه البصريون، وأما5 ما استدل به الكوفيون ففاسد. أما قولهم: إنه يصح لصحة الفعل، ويعتل لاعتلاله؛ فنقول: إنما صح لصحته، واعتل لاعتلاله، طلبا للتشاكل؛ ليجري الباب على سنن واحد؛ PageV01P138
لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة، وهذا لا يدل على الأصل والفرع، ألا ترى أنهم قالوا: "يعد" والأصل /فيه/1: "يوعد" فحذفوا الواو؛ لوقوعها بين ياء وكسرة، وقالوا: "أعد، ونعد، وتعد" فحذفوا الواو -وإن لم تقع بين ياء وكسرة حملا على "يعد" لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة، وكذلك قالوا: "أكرم" والأصل فيه "أأكرم" إلا أنهم حذفوا إحدى الهمزتين استثقالا لاجتماعهما، ثم قالو: "يكرم، وتكرم، ونكرم" فحذفوا الهمزة، وإن لم تجتمع2 همزتان حملا على "أكرم" ليجري الباب على سنن واحد؟ فكذلك3 ههنا. وأما قولهم: إن الفعل يعمل في المصدر، فنقول: هذا لا يدل على أنه أصل له، فإناأجمعنا على أن الحروف تعمل في الأسماء، والأفعال، ولا شك أن الحروف ليست أصلا للأسماء، والأفعال؛ فكذلك ههنا. وأما قولهم: إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل، فنقول: هذا لا يدل على أنه فرع عليه، ألا ترى أنك تقول: "جاءني زيد /زيد/4، ورأيت زيدا زيدا" ولا يدل هذا على أن زيدا الثاني فرع على الأول؛ فكذلك ههنا، وقد بينا هذا مستوفى في المسائل الخلافية5.