الباب العشرون: باب ظننت وأخواتها
[استعمالات ظن وأخواتها]
إن قال قائل: على كم ضرابا تستعمل /فيه/1 هذه الأفعال؟ قيل: أما ظننت فتستعمل على ثلاثة أوجه:
أحدهما: بمعنى الظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر.
والثاني: بمعنى اليقين؛ قال الله سبحانه وتعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون} 2 /أي: يوقنون/3 وقال الله تعالى: {فظنوا أنهم مواقعوها} 4. وقال الشاعر5: [الطويل]
فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج ... سراتهم في الفارسي المسرد6
وهذان يتعديان إلى مفعولين.
والثالث: بمعنى التهمة؛ كقوله تعالى: {وما هو على الغيب بضنين} 7 في قراءة من قرأ بالظاء؛ أي: بمتهم، وهذا يتعدى 8 إلى مفعول واحد. PageV01P127
[استعمال خال وحسب]
وأما: "خلت، وحسبت" فتستعملان بمعنى الظن. وأما "زعمت" فتستعمل في القول عن غير صحة، قال الله تعالى: {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا} 1.
[استعمال علم]
وأما "علمت" فتستعمل على أصلها، فتتعدى إلى مفعولين، وتستعمل بمعنى: "عرفت" فتتعدى إلى مفعول واحد؛ قال الله تعالى: {لا تعلمهم نحن نعلمهم} 2.
[استعمال رأى]
وأما "رأيت" فتكون من رؤية القلب، فتتعدى إلى مفعولين؛ نحو: "رأيت الله غالبا"، وتكون من رؤية البصر، فتتعدى إلى مفعول واحد؛ نحو: "رأيت زيدا" أي: أبصرت زيدا.
[استعمال وجدت]
وأما "وجدت" فتكون بمعنى: علمت، فتتعدى إلى مفعولين؛ نحو: "وجدت زيدا عالما" وتكون بمعنى: أصبت، فتتعدى إلى مفعول واحد؛ نحو: "وجدت الضالة وجدانا"، وقد تكون لازمة في نحو قولهم: "وجدت في الحزن وجدا، ووجدت في المال وجدا، ووجدت في الغضب موجدة" وحكى بعضهم: "وجدانا" قال الشاعر3: [الوافر]
كلانا رد صاحبه بغيظ ... على حنق ووجدان شديد4
[علة إعمال هذه الأفعال]
فإن قيل: لم أعلمت5 هذه الأفعال، وليست مؤثرة في المفعول؟ قيل: PageV01P128
لأن هذه الأفعال، وإن لم تكن مؤثرة، إلا أن لها تعلقا بما عملت فيه، ألا ترى أن قولك: "ظننت" يدل على الظن، والظن يتعلق بمظنون؟ وكذلك سائرها؛ ثم ليس التأثير شرطا في عمل الفعل، وإنما شرط عمله أن يكون له تعلق بالمفعول، فإذا تعلق بالمفعول، تعدى إليه؛ سواء كان مؤثرا، أو لم يكن مؤثرا، ألا ترى أنك تقول: ذكرت زيدا فيتعدى إلى زيد، وإن لم يكن مؤثرا فيه، إلا أنه لما كان له به تعلق عمل؛ لأن "ذكرت" تدل على الذكر، والذكر لا بد له من مذكور، يتعدى1 إليه، فكذلك ههنا.
[علة تعدي أفعال الظن إلى مفعولين]
فإن قيل: فلم تعدت إلى مفعولين؟ قيل: لأنها لما كانت تدخل على المبتدأ والخبر بعد استغنائها بالفاعل، وكل واحد من المبتدأ والخبر، لا بد له من الآخر، وجب أن تتعدى إليهما.
[خلافهم في جواز اقتصار هذه الأفعال على الفاعل]
فإن قيل: فهل يجوز الاقتصار فيها على الفعل والفاعل؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب البعض2 إلى أنه يجوز، واستدل عليه بالمثل السائر، وهو قولهم: "من يسمع يخل"، فاقتصر على "يخل" وفيه ضمير الفاعل3. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، واستدل على ذلك من وجهين:
أحدهما: أن هذه الأفعال، تجاب بما يجاب به القسم؛ كقوله تعالى: {وظنوا ما لهم من محيص} 4 فكما لا يجوز الاقتصار على القسم دون المقسم عليه؛ فكذلك لا يجوز الاقتصار على هذه الأفعال مع فاعليها دون مفعوليها.