والصالحات عليها مغلقا باب
والتقدير فيه: باب مغلق؛ إلا أنه لما قدم الصفة على النكرة6، نصبها على الحال؛ ومنهم من قال: هو منصوب على الظرف؛ لأن قوله: ما مثلهم بشر، في معنى: "فوقهم"؛ ومنهم من حمله على الغلط؛ لأن 7 هذا البيت للفرزدق، وكان تميميا، وليس من /لغته/8 إعمال "ما" سواء تقدم الخبر، أو تأخر، فلما استعمل لغة غيره غلط، فظن أنها تعمل مع تقدم الخبر، كما تعمل مع تأخره، فلم يكن في ذلك حجة؛ ومنهم من قال: إنها لغة لبعض العرب، وهي لغة قليلة، لا يعتد بها؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P121
الباب التاسع عشر: باب إن وأخواتها
[علة إعمال الأحرف المشبهة]
إن قال قائل: لم أعملت1 هذه الأحرف؟ قيل: لأنها أشبهت الفعل، ووجه الشبه بينهما من خمسة أوجه:
الوجه الأول: أنها مبنية على الفتح، كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح.
والوجه الثاني: أنها على ثلاثة أحرف، كما أن الفعل على ثلاثة أحرف.
والوجه الثالث: أنها تلزم الأسماء، كما أن الفعل يلزم الأسماء.
والوجه الرابع: أنها تدخل عليها نون الوقاية، كما تدخل على الفعل؛ نحو إنني وكأنني ولكنني.
والوجه الخامس: أن فيها معاني الأفعال، فمعنى إن وأن: حققت، ومعنى "كأن": شبهت، ومعنى "لكن": استدركت، ومعنى "ليت": تمنيت، ومعنى "لعل": ترجيت، فلما أشبهت هذه الحروف الفعل من هذه الأوجه /الخمسة/2؛ وجب أن تعمل عمله؛ وإنما عملت في شيئين؛ لأنها عبارة عن الجمل، لا عن المفردات، كما بينا في "كان".
[علة نصب الأحرف المشبهة للاسم ورفعها للخبر]
فإن قيل: فلم نصبت الاسم، ورفعت الخبر؟ قيل: لأنها /لما/3 أشبهت الفعل، وهو يرفع وينصب، شبهت /به/4 فنصبت الاسم تشبيها بالمفعول، ورفعت الخبر تشبيها بالفاعل. PageV01P122
[علة وجوب تقديم منصوب الأحرف المشبهة على مرفوعها]
فإن قيل: فلم وجب تقديم المنصوب على المرفوع؟ قيل لوجهين:
أحدهما: أن هذه الحروف، تشبه الفعل لفظا ومعنى؛ فلو قدم المرفوع على المنصوب، لم يعلم هل هي حروف، أو أفعال؟
فإن قيل: الأفعال تتصرف، والحروف لا تتصرف، قيل: عدم التصرف، لا يدل على أنها حروف؛ لأنه قد يوجد أفعال لا تتصرف؛ وهي: نعم، وبئس، وعسى، وليس، وفعل التعجب، وحبذا، فلما كان ذلك يؤدي إلى الالتباس بالأفعال، وجب تقديم المنصوب على المرفوع رفعا لهذا الالتباس.
والوجه الثاني: أن هذه الحروف لما أشبهت الفعل الحقيقي لفظا ومعنى، حملت عليه في العمل، فكانت فرعا عليه في العمل، وتقديم1 المنصوب على المرفوع فرع؛ فألزموا الفرع الفرع، وتخرج على هذا "ما" فإنها ما أشبهت الفعل من جهة اللفظ، وإنما أشبهته من جهة المعنى، ثم الفعل الذي أشبهته ليس فعلا حقيقيا وفي فعليته خلاف، بخلاف هذه الحروف، فإنها أشبهت الفعل الحقيقي من جهة اللفظ والمعنى من الخمسة الأوجه التي بيناها، فبان الفرق بينهما. وقد ذهب الكوفيون إلى أن "إن" وأخواتها /إنما/2 تنصب الاسم، ولا ترفع الخبر وإنما الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها؛ لأنها فرع على الفعل في العمل، فلا تعمل عمله؛ لأن الفرع -أبدا- أضعف من الأصل، فينبغي ألا تعمل في الخبر؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن كونه فرعا على الفعل في العمل، لا يوجب ألا يعمل عمله، فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل، ويعمل عمله، على أنا قد عملنا بمقتضى كونه فرعا، فإنا ألزمناه طريقة واحدة، وأوجبنا فيه تقديم المنصوب على المرفوع، ولم نجوز فيه الوجهين، كما جاز ذلك مع الفعل؛ لئلا3 يجري مجرى الأصل، فلما أوجبنا فيه تقديم المنصوب على المرفوع، بان ضعف هذه الحروف (عن رتبة الفعل) 4، وانحطاطها عن رتبة الفعل؛ فوقع الفرق بين الفرع والأصل؛ ثم لو كان الأمر كما زعموا، وأنه باق على رفعه؛ لكان الاسم المبتدأ أولى بذلك، فلما وجب نصب المبتدأ بها؛ وجب رفع PageV01P123