فإن قيل: فما موضع "أن" مع صلتها /في/3 نحو: "عسى أن يخرج زيد"؟ قيل، موضعها4 مع صلتها5 الرفع بأنه فاعل كما كان زيد مرفوعا بأنه فاعل في نحو: "عسى زيد أن يخرج".
[عدم جواز حذف أن حال كونها مع صلتها في محل رفع فاعل]
فإن قيل: فهل يجوز أن تحذف "أن" إذا كانت مع صلتها في موضع رفع؟ قيل: لا يجوز ذلك؛ لأن6 من شرط الفاعل أن يكون اسما لفظا ومعنى، وإذا قلت: عسى يخرج زيد، فقد جعلت الفعل فاعلا، والفعل لا يكون فاعلا؛ لأن PageV01P110
الفاعل مخبر عنه، والإخبار إنما يكون عن الاسم لا عن الفعل، بلى إن جعل زيد في نحو: "عسى يخرج زيد" فاعل عسى، وجعل يخرج في موضع النصب جازت المسألة؛ لأن المفعول لا يبلغ /في/1 اقتضاء الاسمية مبلغ الفاعل، ألا ترى أنه قد يقوم مقام المفعول /الثاني/2 ما ليس باسم؛ نحو: "ظننت زيدا قام أبوه" فقام أبوه جملة فعلية، وقد قامت مقام المفعول الثاني لظننت، وأما الفاعل، فلا يجوز أن يقع قط إلا اسما لفظا ومعنى /لما/3 بيناه، فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P111
الباب السابع عشر: باب كان وأخواتها
[كان وأخواتها أفعال وأدلة ذلك]
إن قال قائل: أي شيء كان وأخواتها من الكلم؟ قيل: أفعال، وذهب بعض النحويين إلى أنها حروف وليست أفعالا، لأنها لا تدل على المصدر، ولو كانت أفعالا؛ لكان ينبغي أن تدل على المصدر، ولما كانت لا تدل على المصدر، دل على أنها حروف1؛ والصحيح أنها أفعال، وهو مذهب الأكثرين والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنها تلحقها تاء الضمير وألفه وواوه؛ نحو: كنت، وكانا، وكانوا2، كما تقول: قمت، وقاما، وقاموا، وما أشبه ذلك.
والوجه الثاني: أنها تلحقها تاء التأنيث الساكنة؛ نحو: كانت المرأة، كما تقول: قامت المرأة، وهذه التاء تختص بالأفعال.
والوجه الثالث: أنها تتصرف؛ نحو: كان يكون، وصار يصير، وأصبح يصبح، وأمسى يمسي، وكذلك سائرها ما عدا "ليس" وإنما لم يدخلها التصرف؛ لأنها أشبهت "ما" وهي3 تنفي الحال (كما أن "ما" تنفي الحال) 4؛ ولهذا تجري "ما" مجرى "ليس" في لغة أهل الحجاز، فلما أشبهت "ما" وهي حرف لا يتصرف، وجب ألا تتصرف5. وأما قولهم: إنها لا تدل على المصدر، ولو كانت أفعالا؛ لدلت على المصدر، قلنا: هذا إنما يكون في الأفعال الحقيقية، وهذه الأفعال غير حقيقية؛ ولهذا المعنى تسمى6 أفعال PageV01P112
العبارة، فما ذكرناه (يدل على أنها أفعال) 1، وما ذكرتموه يدل على أنها أفعال غير حقيقية، فقد علمنا بمقتضى الدليلين، على أنهم قد جبروا هذا الكسر، وألزموها الخبر عوضا عن دلالتها على المصدر، وإذا وجد الجبر بلزوم الخبر عوضا عن المصدر كان في حكم الموجود الثابت.
[انقسام كان على خمسة أوجه]
فإن قيل: فعلى كم تنقسم كان وأخواتها؟ قيل: أما كان فتنقسم على خمسة أوجه:
الوجه الأول: أنها تكون ناقصة فتدل على الزمان المجرد عن الحدث؛ نحو: "كان زيد قائما" ويلزمها الخبر2 لما بينا.
والوجه الثاني: أنها تكون تامة، فتدل على الزمان والحدث كغيرها من الأفعال الحقيقية، ولا تفتقر إلى خبر؛ نحو: كان زيد، وهي بمعنى: حدث ووقع؛ قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} 3 أي: حدث ووقع، وقال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} 4 وقال تعالى: {وإن تك حسنة يضاعفها} 5 في قراءة من قرأ بالرفع، وقال تعالى: {كيف نكلم من كان في المهد صبيا} 6، أي: وجد وحدث؛ وصبيا: منصوب على الحال، ولا يجوز أن تكون /كان/7 ههنا الناقصة؛ /لأنه/8 لا اختصاص لعيسى في ذلك؛ لأن كلا قد كان في المهد صبيا، ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في حال الصبي (وإنما العجب في تكليم من هو في المهد في حال الصبي) 9، فدل على أنها -ههنا- بمعنى: وجد وحدث، وعلى هذا قولهم: أنا مذ كنت صديقك؛ /أي وجدت/10؛ قال الشاعر11: [الطويل]