وأما قولهم: إنه يصح كما يصح الاسم، قلنا: التصحيح حصل من حيث حصل التصغير، وذلك لحمله على باب: "أفعل" الذي للمفاضلة، ولأنه أشبه الأسماء؛ لأنه لزم طريقة واحدة، فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين؛ وجب أن يصح كما يصح الاسم؛ وشبهه الاسم من هذين الوجهين، لا يخرجه /ذلك/1 عن كونه فعلا، كما أن ما لا ينصرف أشبه الفعل من وجهين، ولم يخرجه /ذلك/2 عن كونه اسما، فكذلك -ههنا- هذا الفعل، وإن أشبه الاسم من وجهين، لا يخرجه عن كونه فعلا؛ على أن تصحيحه غير مستنكر، فإن كثيرا من الأفعال المتصرفة جاءت مصححة؛ كقولهم: "أغيلت3 المرأة، واستنوق4 الجمل، واستتيست الشاة5، واستحوذ عليهم"؛ قال الله تعالى: {استحوذ عليهم الشيطان} 6 وهذا كثير7 في كلامهم، والذي يدل على أن تصحيحه لا يدل على كونه اسما أن "أفعل به" جاء في التعجب مصححا مع كونه فعلا؛ نحو: "أقوم به، وأبيع به"، فكما أن التصحيح في: أفعل به، لا يخرجه عن كونه فعلا، فكذلك التصحيح8 في "ما PageV01P104
أفعله" لا يخرجه عن كونه فعلا، وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في المسائل الخلافية1.
[فعل التعجب منقول من الفعل الثلاثي وعلة ذلك]
فإن قيل: فلم كان فعل التعجب منقولا من الثلاثي دون غيره؟ قيل لوجهين:
أحدهما: أن الأفعال على ضربين؛ ثلاثي ورباعي، فجاز نقل الثلاثي إلى الرباعي؛ لأنك تنقله من أصل إلى أصل، ولم يجز نقل الرباعي إلى الخماسي؛ لأنك تنقله من أصل إلى غير أصل؛ لأن الخماسي ليس بأصل.
والوجه الثاني: أن الثلاثي أخف من غيره، فلما كان أخف من غيره، احتمل زيادة الهمزة، وأما ما زاد على الثلاثي فهو ثقيل، فلم يحتمل الزيادة.
[لم كانت الهمزة أولى بالزيادة]
فإن قيل: فلم كانت الهمزة أولى بالزيادة؟ قيل: لأن الأصل في الزيادة حروف المد واللين؛ وهي: الواو، والياء، والألف، فأقاموا الهمزة مقام الألف، لأنها قريبة من الألف، وإنما أقاموها مقام الألف؛ لأن الألف لا يتصور الابتداء بها؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة، والابتداء بالساكن محال، فكان تقدير زيادة الألف -ههنا- أولى؛ لأنها أخف حروف العلة، وقد كثرت زيادتها في هذا النحو؛ نحو: أبيض، وأسود، وما أشبه ذلك.
[انتصاب الاسم بفعل التعجب وعلة ذلك]
فإن قيل: فبماذا ينتصب الاسم في قولهم: "ما أحسن زيدا"؟ قيل: ينتصب لأنه مفعول أحسن؛ لأن "أحسن" لما ثقل بالهمزة، صار متعديا، بعد أن كان لازما، فتعدى إلى زيد، فصار زيد منصوبا بوقوع الفعل عليه.
[عدم اشتقاق فعل التعجب من الألوان والخلق وعلة ذلك]
فإن قيل: فلم لا يشتق فعل التعجب من الألوان والخلق؟ قيل: لوجهين:
أحدهما: أن الأصل في أفعالها أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف، وما زاد على ثلاثة أحرف لا يبنى منه فعل التعجب. PageV01P105
والوجه الثاني: أن هذه الأشياء لما كانت ثابتة في الشخص، لا تكاد تتغير، جرت مجرى أعضائه التي لا معنى للأفعال فيها، كاليد والرجل وما أشبه ذلك، فكما لا يجوز أن يقال: ما أيداه، ولا ما أرجله من اليد والرجل، فكذلك لا يجوز أن يقال: ما أحمره و /لا ما/1 أسوده؛ فإن كان المراد بقوله: ما أيداه! من اليد بمعنى النعمة، وما أرجله! من الرجلة2 جاز، وكذلك إن كان المراد بقوله: ما أحمره! من صفة البلادة، لا من الحمرة، وما أسوده، من السودد، لا من السواد جاز3، وإنما جاز في هذه الأشياء؛ لأنها ليست بألوان ولا خلق.