موقعها، وحذف القول /بها/1 في كتاب الله تعالى، وكلام العرب، وأشعارهم أكثر من أن يحصى، فدخل حرف الجر على هذه الأفعال لفظا، ولكن إن كان حرف الجر داخلا على هذه الأفعال في اللفظ، إلا أنه داخل على غيرها في التقدير، فلا يكون فيه دليل على الاسمية.
وأما قولهم: إن العرب تقول: يا نعم المولى، و/يا/2 نعم النصير، والنداء من خصائص الأسماء، فنقول: المقصود بالنداء محذوف للعلم به، والتقدير فيه: يا الله، نعم المولى، ونعم النصير أنت. وأما قولهم: إنه لا يحسن اقتران الزمان بهما، ولا يجوز تصرفهما؛ فنقول: إنما امتنعا من اقتران الزمان الماضي والمستقبل بهما، وسلبا التصرف؛ لأن نعم موضوعة لغاية المدح، وبئس موضوعة لغاية الذم، فجعل دلالتهما على الزمان مقصورة على الآن؛ لأنك إنما تمدح /أ/ و3 تذم بما هو موجود في الممدوح /أ/و4 المذموم لا بما كان فزال، ولا بما سيكون في المستقبل. وأما قولهم: إنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا: نعيم الرجل زيد، فنقول: هذه رواية شاذة تفرد بها قطرب وحده، ولئن صحت فليس فيها حجة؛ لأن هذه الياء نشأت عن إشباع الكسرة؛ لأن الأصل في: نعم: نعم بفتح النون وكسر العين، وأشبعت الكسرة؛ فنشأت الياء، وهذا كثير في كلامهم، فإن5 كل ما كان على /وزن/6 "فعل" من الأسماء والأفعال، وثانيه حرف من حروف الحلق؛ ففيه أربعة أوجه:
أحدها: استعماله على أصله؛ كقولك: فخذ، وقد ضحك.
والثاني: إسكان عينه تخفيفا؛ كقولك: فخذ، وقد ضحك.
والثالث: إتباع فائه عينه في الكسر؛ كقولك: فخذ، وقد ضحك.
والرابع: كسر فائه، وإسكان عينه لنقل كسرتها إلى الفاء؛ نحو قولك: فخذ، وقد ضحك، فكذلك نعم فيها أربع لغات: "نعم" بفتح النون وكسر العين: وهو الأصل، و"نعم" بفتح النون وسكون العين، و"نعم" بكسر النون والعين، و"نعم" بكسر النون وسكون العين، وأما "نعيم" بالياء، فإنما نشأت PageV01P093
فيه الياء عن إشباع الكسرة؛ كما قال الشاعر1: [الطويل]
كأني بفتخاء الجناحين لقوة ... على عجل مني أطأطى شيمالي2
و/كما/3 قال الآخر4: [منهوك المنسرح]
لا عهد لي بنيضالي ... أصبحت كالشن البالي5
و/كما/6 قال الآخر7: [الوافر]
ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد.8 PageV01P094
وهذا أكثر من أن يحصى، وقد ذكرناه مستقصى في المسائل الخلافية، فلا نعيده ههنا.
[فاعل نعم وبئس اسم جنس]
فإن قيل: فلم وجب أن يكون فاعل نعم وبئس اسم جنس؟ قيل: لوجهين:
أحدهما: أن نعم لما وضعت للمدح العام، وبئس للذم العام، خص فاعلهما باللفظ العام.
والوجه الثاني: إنما وجب أن يكون اسم جنس؛ ليدل على أن الممدوح والمذموم مستحق للمدح والذم في ذلك الجنس.
[جواز الإضمار في نعم وبئس قبل ذكرهما]
فإن قيل: فلم جاز الإضمار فيهما1 قبل الذكر؟ قيل: إنما جاز الإضمار فيهما قبل الذكر؛ لأن المضمر قبل الذكر يشبه النكرة؛ لأنه لا يعلم إلى أي شيء يعود حتى يفسر، ونعم وبئس لا يكون فاعلهما معرفة محضة، فلما ضارع المضمر فاعلهما؛ جاز الإضمار فيهما.
فإن قيل: فلم فعلوا ذلك؟ قيل: إنما فعلوا ذلك طلبا للتخفيف والإيجاز؛ لأنهم أبدا يتوخون الإيجاز والاختصار في كلامهم.
فإن قيل: فكيف يحصل التخفيف, والإضمار على شريطة التفسير؟ قيل: لأن التفسير إنما يكون بنكرة منصوبة؛ نحو: "نعم رجلا زيد" والنكرة أخف من المعرفة.