الباب الثاني عشر: باب ما لم يسم فاعله
[لم لم يذكر الفاعل]
إن قال قائل: لم لم يسم الفاعل؟ قيل: لأن العناية قد تكون بذكر المفعول، كما تكون بذكر الفاعل، وقد تكون للجهل بالفاعل، وقد تكون للإيجاز والاختصار،1 أو /إلى/ غير ذلك.
[علة رفع نائب الفاعل]
فإن قيل: فلم2 كان ما لم يسم فاعله مرفوعا؟ قيل: لأنهم لما حذفوا الفاعل، أقاموا المفعول مقامه، فارتفع بإسناد الفعل إليه، كما كان يرتفع الفاعل.
[علة ذكر نائب الفاعل]
فإن قيل: فلم إذا حذف الفاعل، وجب أن يقام اسم آخر مقامه؟ قيل: لأن الفعل لا بد له من فاعل؛ لئلا يبقى الفعل حديثا من غير محدث عنه، فلما حذف الفاعل -ههنا- وجب أن يقام اسم آخر مقامه؛ ليكون الفعل حديثا عنه، وهو المفعول.
[قيام المفعول مقام الفاعل]
فإن قيل: كيف يقام المفعول مقام الفاعل، وهو ضده في المعنى؟ قيل: هذا غير غريب في الاستعمال، فإنه إذا جاز أن يقال: "مات زيد" وسمي زيد فاعلا، ولم يحدث بنفسه الموت، وهو مفعول في المعنى، جاز أن يقام المفعول -ههنا- مقام الفاعل، وإن كان مفعولا في المعنى؛ والذي يدل على أن المفعول -ههنا- أقيم مقام الفاعل، أن الفعل إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد، لم يتعد إلى PageV01P085
مفعول البتة؛ كقولك في ضرب زيد عمرا، وأكرم بكر بشرا: (ضرب عمرو، وأكرم بشر) 1، وإن كان يتعدى إلى مفعولين، صار يتعدى إلى مفعول واحد؛ كقولك في: "أعطيت زيدا درهما، وظننت عمرو قائما: أعطي زيد درهما، وظن عمر عمرو قائما" ولو قلت: "ظن قائم عمرا"؛ لزوال اللبس، ولو قلت في: "ظننت زيدا أباك؛ ظن أبوك زيدا" لم يجز، وذلك؛ لأن قولك: ظننت زيدا أباك يؤذن بأن زيدا معلوم، والأبوة مظنونة، فلو أقيم الأب مقام الفاعل؛ لانعكس المعنى، فصارت الأبوة معلومة، وزيد مظنونا، وذلك لا يجوز، وكذلك تقول: "أعطي زيد درهما، وأعطي درهم زيدا" فيكون جائزا؛ لعدم الالتباس، فلو قلت في "أعطيت زيدا غلاما: أعطي غلام زيدا" لم يجز؛ لأن كل واحد منهما يصح أن يكون هو الآخذ، فلو أقيم غلام مقام الفاعل، ولم يعلم الآخذ من المأخوذ، فهذا، كان ممتنعا؛ وكذلك، إن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين، صار يتعدى إلى مفعولين كقولك في: "أعلم الله زيدا عمرا خير الناس: أعلم زيد عمرا خير الناس"3: لقيام المفعول الأول مقام الفاعل، وكان هو الأولى؛ لأنه فاعل في المعنى؛ فدل على أن المفعول -ههنا- أقيم مقام الفاعل. وإذا كان الأمر على هذا، فبناء الفعل للمفعول به، نقيض4 نقله بالهمزة، والتضعيف، وحرف الجر، ألا ترى أن الفعل إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد، صار يتعدى بها إلى مفعولين، وإذا كان يتعدى إلى مفعولين، صار يتعدى بها إلى ثلاثة مفعولين، وذلك؛ لأن بناء الفعل للمفعول به، يجعل المفعول فاعلا، والنقل بالهمزة، والتضعيف، وحرف الجر، يجعل الفاعل مفعولا، إذا ثبت هذا، فلا بد أن تزيد بنقله بالهمزة، والتضعيف، وحرف الجر مفعولا، وتنقص ببنائه5 للمفعول مفعولا.
[وجوب تغيير الفعل عند بنائه للمجهول وعلة ذلك]
فإن قيل: فلم وجب تغيير الفعل إذا بني للمفعول؟ قيل: لأن المفعول، يصح أن يكون هو الفاعل، فلو لم يغير الفعل، لم يعلم هل هو الفاعل بالحقيقة، أو6 قائم مقامه؟ PageV01P086
فإن قيل: فلم ضموا الأول، وكسروا الثاني؛ نحو: "ضرب زيد" وما أشبه ذلك؟ قيل: إنما ضموا الأول؛ ليكون دلالة على المحذوف الذي هو الفاعل إذ 1 كان من علاماته، وإنما كسروا الثاني؛ لأنهم لما حذفوا الفاعل الذي لا يجوز حذفه، أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يشركه فيه شيء من الأبنية، فبنوه على هذه الصيغة، فكسروا الثاني؛ لأنهم لو ضموه؛ لكان على وزن: طنب2، وجمل3، ولو فتحوه؛ لكان على وزن: نغر4 وصرد 5، ولو أسكنوه؛ لكان على وزن: قلب6 وقفل، فلم يبق إلا الكسر؛ فحركوه به.