إن أباها وأبا أباها ... [قد بلغا في المجد غايتاها]
والذي يعتمد عليه هو القول الأول، وقد بينا ذلك مستقصى في كتابنا الموسوم: ب: "الإسماء في شرح الأسماء". PageV01P060
الباب الخامس: باب التثنية والجمع
إن قال قائل: ما التثنية؟ قيل: التثنية صيغة مبنية للدلالة على الاثنين؛ وأصل التثنية العطف؛ تقول: قام الزيدان، وذهب العمران؛ والأصل: قام زيد وزيد، وذهب عمرو وعمرو إلا أنهم حذفوا أحدهما، وزادوا على الآخر زيادة دالة على التثنية للإيجاز والاختصار، والذي يدل على أن الأصل هو العطف، أنهم يفكون التثنية في حال الاضطرار، ويعدلون عنها إلى التكرار؛ كقول الشاعر1: [الرجز]
كأن بين فكها والفك ... فارة مسك ذبحت في سك2
وقال الآخر3: [الرجز]
كأن بين خلفها والخلف ... كشة أفعى في يبيس قف4 PageV01P061
وقال الراجز1: [الرجز]
ليث وليث في مجال ضنك2
أراد "ليثان" إلا أنه عدل إلى التكرار في حالة الاضطرار؛ لأنه الأصل.
فإن قيل: ما الجمع؟ قيل: صيغة مبنية للدلالة على العدد الزائد على الاثنين، والأصل فيه -أيضا- العطف كالتثنية، إلا أنهم لما عدلوا عن التكرار في التثنية طلبا للاختصار، كان ذلك في الجمع أولى.
فإن قيل: فلم كان إعراب التثنية والجمع بالحروف دون الحركات؟ قيل: لأن التثنية والجمع فرع على المفرد، (والإعراب بالحروف فرع على الحركات، فكما أعرب المفرد) 3 الذي هو الأصل بالحركات التي هي الأصل، فكذلك، أعرب التثنية والجمع اللذان هما فرع بالحروف التي هي فرع، فأعطي الفرع الفرع، كما أعطي الأصل الأصل؛ وكانت الألف والواو والياء أولى من غيرها؛ لأنها أشبه الحروف بالحركات. فإن قيل: فلم خصوا التثنية في حال الرفع بالألف، والجمع السالم بالواو، وأشركوا بينهما في الجر والنصب؟ قيل: إنما خصوا التثنية بالألف، والجمع بالواو؛ لأن التثنية أكثر من الجمع؛ لأنها تدخل على من يعقل، وعلى ما لا يعقل، وعلى الحيوان، وعلى غير الحيوان من الجمادات والنبات، بخلاف الجمع السالم، فإنه في الأصل لأولي العلم خاصة، فلما كانت التثنية أكثر، والجمع أقل؛ جعلوا الأخف، وهو الألف للأكثر، والأثقل وهو الواو للأقل؛ ليعادلوا بين التثنية والجمع؛ وإنما أشركوا بينهما في النصب والجر؛ لأن التثنية والجمع لهما ستة أحوال وليس إلا ثلاثة أحرف، فوقعت الشركة ضرورة. PageV01P062
الإعراب، وذهب أبو الحسن الأخفش1، وأبو العباس المبرد2، ومن تابعهما، إلى أنها تدل على الإعراب، وليست بإعراب، ولا حروف إعراب، وذهب أبو عمر الجرمي3 إلى أن انقلابها هو الإعراب، وذهب قطرب4، والفراء5، والزيادي إلى أنها هي الإعراب، والصحيح هو الأول؛ وأما من ذهب إلى أنها تدل على الإعراب، وليست بحروف إعراب ففاسد؛ لأنه لا يخلو إما أن تدل على الإعراب في الكلمة، أو في غيرها؛ فإن كانت تدل على الإعراب في الكلمة، فلا بد من تقديره فيها، فيرجع هذا القول إلى القول الأول، وهو مذهب سيبويه، وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة، فليس بصحيح؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون التثنية والجمع مبنيين، وليس بمذهب لقائل هذا القول، وإلى أن يكون إعراب الكلمة ترك إعرابها، وذلك محال، وأما من ذهب إلى أن انقلابها هو الإعراب، فقد ضعفه بعض النحويين؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون التثنية والجمع مبنيين في حالة الرفع؛ لأنه لم ينقلب عن غيره، إذ أول أحوال الاسم الرفع، وليس من مذهب هذا القائل بناء التثنية والجمع في حال من الأحوال؛ وأما من ذهب إلى أنها أنفسها هي الإعراب فظاهر الفساد وذلك؛ لأن الإعراب لا يخل سقوطه ببناء الكلمة، ولو أسقطنا هذه الأحرف؛ لبطل6 معنى التثنية والجمع، واختل معنى الكلمة، فدل ذلك على أنها ليست بإعراب، وإنما هي حروف إعراب على ما بينا. PageV01P064