باب وناب، والأصل فيهما: بوب، ونيب، إلا أنهم استثقلوا الفتحة على الواو والياء؛ فقلبوا كل واحدة منهما ألفا؛ قيل: الفتحة في هذا النحو1 لازمة، ليست بعارضة، بخلاف الفتحة التي على ياء "قاض" فإنها عارضة وليست بلازمة؛ فلهذا المعنى، استثقلوا الفتحة /في/2 نحو: باب وناب ولم يستثقلوها في نحو: قاض.
[الوقف على الاسم المنقوص]
فإن وقفت على المرفوع والمجرور من هذا الضرب، كان لك فيه مذهبان: إسقاط الياء، وإثباتها. واختلف النحويون في الأجود منهما؛ فذهب سيبويه إلى أن حذف الياء أجود إجراء للوقف على الوصل؛ لأن الوصل هو الأصل، وذهب يونس إلى أن إثبات الياء أجود؛ لأن الياء إنما حذفت لأجل التنوين، ولا تنوين في الوقف فوجب رد الياء، وقد قرأ بعض القراء قوله تعالى: {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} 3 بغير ياء، وقد قرأ بعضهم بالياء فإن كان منصوبا، أبدلت من تنوينه ألفا كسائر الأسماء المنصرفة الصحيحة؛ فتقول: "رأيت قاضيا" كما تقول: "رأيت ضاربا". وإن كان فيه ألف ولام، كان حكمه في الوصل حكم ما ليس فيه ألف ولام في حذف الضمة والكسرة، ودخول الفتحة، وكان لك أيضا في الوقف في حالة الرفع والجر إثبات الياء وحذفها، وإثباتها أجود الوجهين؛ لأن التنوين لا يجوز أن يثبت مع الألف واللام، فإذا زال علة اسقاط الياء؛ وجب أن تثبت؛ وكان بعض العرب يقف بغير ياء، وذلك أنه قدر حذف الياء في "قاض" ونحوه، ثم أدخل عليه الألف واللام، وبقي الحذف على حاله؛ وهذا ضعيف جدا، وقد قرأ بعض القراء في قوله تعالى: {أجيب دعوة الداع إذا دعان} 4. فإن كان منصوبا لم يكن الوقف عليه إلا بالياء، قال الله تعالى: {كلا إذا بلغت التراقي} 5، وذلك لأنه تنزل بالحركة منزلة الحرف الصحيح، فتحصن6 بها من الحذف.
[تعريف الاسم المقصور]
وأما المقصور فهور المختص بألف مفردة في آخره؛ نحو الهوى، والهدى، والدنيا، والأخرى، وسمي مقصورا؛ لأن حركات الإعراب قصرت عنه؛ أي: PageV01P056
حبست؛ والقصر: الحبس؛ ومنه يقال: امرأة مقصورة، وقصيرة، وقصورة؛ قال الله تعالى: {حور مقصورات في الخيام} 1؛ أي محبوسات؛
وقال الشاعر2: [الطويل]
وأنت التي حببت كل قصيرة ... إلي ولم تشعر بذاك القصائر
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد ... قصار الخطا، شر النساء البحاتر3
ويروى: قصورة، والبهاتر: القصار بمعنى واحد.
[الاسم المقصور ضربان]
وهو على ضربين؛ منصرف، وغير منصرف؛ فالمنصرف: ما دخله التنوين؛ نحو: هذه عصا ورحى، ورأيت عصا ورحى، ومررت بعصا ورحى، والأصل فيه: عصو، ورحي، إلا أن الواو والياء، لما تحركا، وانفتح ما قبلهما؛ قلبا ألفين، وحذفت الألف منهما؛ لسكونها وسكون التنوين، وكان حذفها أولى لما ذكرناه في حذف الياء؛ نحو: قاض.
[الوقف على الاسم المقصور]
فإن وقفت على شيء من هذا الضرب، فقد اختلف النحويون فيه على مذاهب؛ فهذب سيبويه4 إلى أن الوقف في حالة الرفع والجر على الألف المبدلة من الحرف الأصلي، وفي حالة النصب على الألف المبدلة من التنوين حملا 5 للمعتل على الصحيح، وذهب أبو عثمان المازني6 إلى أن الوقف في الأحوال PageV01P057
الثلاثة، على الألف المبدلة من التنوين لأنهم إنما خصوا الإبدال بحال النصب في الصحيح؛ لأنه يؤدي إلى الألف التي هي أخف الحروف، ولم يبدلوا في حالة الرفع والجر؛ لأنه يفضي إلى الثقل واللبس؛ وذلك غير موجود هنا؛ لأن ما قبل التنوين -ههنا- لا يكون إلا مفتوحا، فأبدلوا منه ألفا؛ لأنه لا يجلب ثقلا، ولا يجلب لبسا؛ وذهب أبو سعيد السيرافي1 إلى أن الوقف في الأحوال الثلاثة على الألف المبدلة من الحرف الأصلي، وذلك؛ لأن بعض القراء يميلونها في قوله تعالى: {أو أجد على النار هدى} 2 ولو كانت مبدلة من التنوين؛ لما جازت -ههنا- إمالتها، ألا ترى أنك لو أملت الألف في نحو: رأيت عمرا؛ لكان غير جائز؟ فلما جازت الإمالة -ههنا- دل على أنها مبدلة من الحرف الأصلي لا من التنوين.