[حمل المضارع على الاسم لمشابهته له]
فإن قيل: فإذا كان الأصل في الفعل المضارع أن يكون مبنيا، فلم حمل على الاسم في الإعراب؟ قيل: إنما حمل الفعل المضارع على الاسم في الإعراب؛ لأنه ضارع الاسم؛ ولهذا، سمي مضارعا؛ والمضارعة: المشابهة، ومنها سمي الضرع ضرعا؛ لأنه يشابه أخاه. PageV01P048
[أوجه المشابهة بين الفعل المضارع والاسم]
ووجه المشابهة بين هذا الفعل والاسم من خمسة أوجه:
الوجه الأول: أنه يكون شائعا فيتخصص1، كما أن الاسم /يكون/2 شائعا، فيتخصص؛ ألا ترى أنك تقول: "يقوم" فيصلح للحال والاستقبال، فإذا أدخلت عليه السين، أو سوف، اختص بالاستقبال، كما أنك تقول: "رجل" فيصلح لجميع الرجال، فإذا أدخلت عليه الألف واللام اختص برجل بعينه؟ فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه، كما أن الاسم اختص بعد شياعه؛ فقد شابهه من هذا الوجه.
الوجه الثاني: أنه تدخل3 عليه لام الابتداء، كما تدخل3 على الاسم، ألا ترى أنك تقول: إن زيدا ليقوم كما تقول: إن زيدا لقائم؟ ولام الابتداء تختص بالأسماء، فلما دخلت على هذا الفعل، دل على مشابهة بينهما؛ والذي يدل على ذلك أن فعل الأمر، والفعل الماضي لما بعدا عن شبه الاسم، لم تدخل هذه اللام عليهما4؛ ألا ترى أنك لو قلت: لأكرم زيدا يا عمرو، أو إن زيدا لقام؛ لكان /ذلك/5 خلفا من الكلام.
والوجه الثالث: أن هذا الفعل يشترك فيه الحال والاستقبال، فأشبه الأسماء المشتركة؛ كالعين تنطلق على العين الباصرة، وعلى عين الماء، وعلى غير ذلك.
والوجه الرابع: أن يكون صفة، كما يكون الاسم، كذلك؛ تقول: مررت برجل يضرب؛ كما تقول: مررت برجل ضارب؛ فقد قام يضرب مقام ضارب.
والوجه الخامس: /هو/6 أن الفعل المضارع يجري على اسم الفاعل في حركاته وسكونه، ألا ترى أن "يضرب" على وزن "ضارب" في حركاته وسكونه؛ ولهذا يعمل اسم7 الفاعل عمل الفعل؛ فلما أشبه الفعل المضارع الاسم من هذه الأوجه؛ استحق جملة الإعراب الذي هو الرفع، والنصب، والجزم؛ ولكل واحد من هذه الأنواع عامل يختص به. PageV01P049
[عامل الرفع واختلاف النحاة فيه]
وأما عامل الرفع، فاختلف فيه النحويون؛ فذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم؛ هو عامل معنوي لا لفظي، فأشبه الابتداء، فكما أن الابتداء يوجب الرفع، فكذلك ما أشبهه. فإن قيل: هذا ينقض بالفعل الماضي، فإنه يقوم مقام الاسم، ولا يرتفع؛ قيل: إنما لم يرتفع؛ لأنه لم يثبت له استحقاق جملة الإعراب، فلم يكن هذا العامل موجبا له الرفع؛ لأنه نوع منه؛ بخلاف الفعل المضارع؛ فإنه يستحق جملة الإعراب للمشابهة التي ذكرناها قبل، فبان الفرق بينهما. وأما الكوفيون1 فذهبوا إلى أنه يرتفع بالزوائد التي في أوله؛ وهو قول الكسائي2، وذهب الفراء3 إلى أنه يرتفع لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة؛ فأما قول الكسائي فظاهر الفساد؛ لأنه لو كان الزائد /في أوله/4 هو الموجب للرفع؛ لوجب ألا يجوز نصب الفعل، ولا جزمه مع وجوده؛ لأن عامل النصب والجزم، لا يدخل على عامل الرفع، فلما وجب نصبه بدخول النواصب، وجزمه بدخول الجوازم؛ دل على أن الزائد ليس هو العامل. وأما قول الفراء، فلا ينفك من ضعف، وذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون النصب والجزم قبل الرفع؛ لأنه قال: لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة؛ والرفع قبل النصب والجزم؛ فلهذا كان هذا القول ضعيفا. وأما عوامل النصب؛ فنحو: أن، ولن، وكي، وإذن، وحتى. وأما عوامل الجزم؛ فنحو؛ لم، ولما، ولام الأمر، ولا في PageV01P050