وأما الإشمام: فالمراد به أن تبين أن لهذه الكلمة أصل1 حركة في حال الوصل، وكذلك "الروم والتشديد".
[علة عدم جواز الإشمام في حال الجر]
فإن قيل: فلم لم يجز الإشمام في حال الجر؟ قيل: لأنه يؤدي إلى تشويه الحلق.
وأما الإتباع: فلأنه لما وجب التحريك؛ لالتقاء الساكنين، اختاروا /لها/2 الضمة في حالة الرفع؛ لأنها الحركة التي كانت في حالة الوصل، وكانت أولى من غيرها؛ قال الشاعر3: [الرجز]
أنا ابن ماوية إذ جد النقر ... [وجاءت الخيل أثابي زمر] 4 PageV01P283
وكذلك حكم الكسرة في قول الآخر1: [المتقارب]
أرتني حجلا على ساقها ... فهش فؤادي لذاك الحجل2
بكسر الحاء والجيم.
فإن قيل: فهلا جاز ذلك في حالة النصب، كما جاز في حالة الرفع والجر؟ قيل: لأن حرف الإعراب تلزمه الحركة إذا كان منونا في حالة النصب؛ نحو /قولك/3: "رأيت بكرا" ولا تلزمه في حالة الرفع والجر.
فإن قيل: فهلا جاز في ما لم يكن فيه تنوين؛ نحو قولك: "رأيت البكر"؟ قيل: حملا على ما فيه التنوين؛ لأن الأصل هو التنكير.
فإن قيل: فهلا جاز أن يقال: "هذا عدل" بضم الدال، و"مررت بالبسر" بكسر السين في الوقف، كما جاز: "هذا بكر، ومررت ببكر"؟ قيل: لأنهم لو قالوا: "هذا عدل" بضم الدال لأدى ذلك إلى إثبات ما لا نظير له في كلامهم؛ لأنه ليس في كلامهم شيء على وزن "فعل" فلما كان ذلك يؤدي إلى إثبات ما لا نظير له في كلامهم، عدلوا عن الضم إلى الكسر، كما قالوا في جمع حقو: أحق4، وجرو: أجر5، وقلنسوة: قلنس6 وقالوا: "هذا عدل" بكسر الدال؛ لأن له نظيرا في كلامهم؛ نحو: "إبل، وإطل"7، ولم يقولوا: "مررت بالبسر" /بكسر السين/8؛ لأنه ليس في الأسماء شيء على وزن "فعل" إلا PageV01P284
"دئل" وهو اسم دويبة، و"رئم" اسم للسته1، وهما فعلان نقلا إلى الاسمية. وحكى بعضهم "وعل"، فلما كان ذلك يؤدي إلى إثبات ما لا نظير له في كلامهم، رفضوه وعدلوا عن الكسر إلى الضم؛ فقالوا: "مررت بالبسر"2؛ لأن له نظيرا3 في كلامهم؛ نحو: "طنب4، وحرض5"؛ فاعرفه تصب، إن شاء الله تعالى. PageV01P285