لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في الشرب مر غ6 باب: زكر فيه الشرب وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل وغير ذلكء» قال النخعى: كانت الخمر أول الإسلام حلالا كما دل عليه قوله تعالى: رومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا خسنا 4 ثم حرمت 6 وقت دون وقت ءاخر كما يدل له قوله تعلى : لريابزنا الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى»؛ ثم حرمت في كل وقت. لقوله تعالى: إيأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون4. انتهى. نقله الشبراخيتي. وقال البناني : قال المازري 6 المعلم ونحوه لعياض : أجمع المسلمون على وجوب الحد ف الخمر. انتهى. ابن عرفه : الشرب الموجب لأحد : شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذرء فلا حد على مكره ولا ذي غصه وإن حرمت ولا غالط. انتهى. وقوله: وإن حرمت؛» فيه خللاف ياتي إن شاء الله تعالى. وقال الرهوني : ابن عرفة : روى النسائي بسنده عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: (أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره). رواه مامه : ا ا ١ دك 2 0 : 0 الشيخ يي الدين. ولم بتعفيه ) وقال ورك. (ما اسكر كثيره فقليله حرام ) من حديث جماعه مدهم جابر وعائشة وأخرجهما أبو داوود. وف الأول داوود بن بكر بن الفرات » وقال أبو حاتم : ليس يعرف حاله. انتهى. قلت في الجامع الصغير: (كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه قوله : “بشرب” خبر مقدم» والمبتدأ: “ثمانون” الآتية. قاله الشبراخيتي. وقال الخرشي : قوله: “بشرب” متعلق بمحذوف تقديره: يجب “وثمانون” فاعله, أو يندا وخبره: “بشرب” يعنى أن الحر المسلم المكلف إذا شرب مأ يسكر جنسه وإن لم يسكر الشارب بالفعل يجب أن يجلد ثمانين جلدة» والشرب مختص بالمائعات. واحترز بذلك من اليابسات التى تؤثر فى العقل فليس فيها إلا الأدب, كما أنه لا يحرم منها إلا القدر الذي يؤثر في ' - سنن النسائي» كتاب الأشربة» رقم الحديث. 5608. 7 - سنن أبي داوودء كتاب الأشربة؛ رقم الحديث» 1681. صحيح ابن حبان؛ رقم الحديث؛: 5358. 3 - سنن أبي داوودء كتاب الأشربة» رقم الحديث؛ 3687. سنن الترمذيء كتاب الأشربة» رقم الحديث: 1866.
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.