الزمه. والله سبحانه أعلم. وقول ابن عرفة: إن التحكيم يخرج من تعريفه؛ قال الحطاب: لم يظهر لي وجه خروجه أي لأن القاضي وإن كان له الحكم في كل شيء ولا كذلك المحكم يشاركه المحكم في النفوذ وإنما يفترقان في الجواز ابتداء. والله سبحانه أعلم. وقول ابن عرفة : ولو بتعديل لخ أي توجب له نفوذ حكمه بكل شيء ولو كان الحكم بتعديل لخ, وقوله : لا في عموم مصالح المسلمين, أخرج به الإمامة لأن القاضي ليس له قسمة الغنائم . ولا تفريق أموال بيت المال» ولا ترتيب الجيوش. ولا قتل البغاة» ولا الإقطاعات. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: أن ولاية الشرطة وأخواتها تخرج بقوله: الشرعي» قال الشيخ بناني: فيه نظر إذ الجميع شرعي» نعم يخرج بهذا العموم ولاية الشرطة. اه. وعرفه ابن رشد بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزامء وقال الشيخ بناني : وكما أن القضاء يطلق في الاصطلاح على الصفة المذكورة ويطلق على الحكم بين الخصمين كما يقال: قضى القاضى بكذا وقضاء القاضى حق أو باطل اه ولما كان مستحق القضاء هو من اجتمعت فيه أوصاف وهي ثلاته أقسام . الأول : ما هو شرط في صحة ولايته ابتداء ودواماء وما هو شرط جواز ولايته ومتى خلا منها عزل. وما هو مستحب لا يمنع فقده صحة ولا يوجب عزلاء أشار إلى القسم الأول بقوله: باب في القضاء. أهل القضاء عدل»: يعنى أن المتأهل للقضاء أي الصالح له في نفس الأمر والمستحق له من اجتمعت فيه أوصاف أربعة. ا العدالة»؛ والمراد عدل الشهادة» ويأتى للمؤلف تعريفه في باب الشهادة» وهو وصف مركب من خمسة أوصاف», الإسلام» واليس و والشقل» والحرية» وعدم الفسق؛ وقوله: عدل ولو عتيقا عند الجمهور» وعن سحنون المنع لاحتمال أن يستحق فترد أحكامه, واحترز بالعدل عن غير العدل فلا تصم ولايتهء وقال ابن رشد: انفرد الله تعلى بالحكم والقضاء بين عباده ف الآاخرة: فقال لروالله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيءة, وصرف تبارك وتعلى الحكم بينهم في الدنيا إلى من استخلفه في الأرض عليهم من - الذي ذ في التبصرة د ج]1 صو ابن راشد. ل 70 بين الخصمين البناني ج 7 ص 123
— পৃষ্ঠা ৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।