لوامع الدرر 2 هتك أستار المختصر المجلدل الثاني عشر فسد العقد واستونف العقد لأحدهما أو لغيرهماء وإن تقدمت بيعة أحدهما وأشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على الكشف. فإن تنازعاها وادعى كل واحد منهما أنه أسبق لم تسمع دعواه ولم يحلف عليهاء ولو سلم أحدهما إلى الآخر لم تسمع إمامته إلا ببينة تشهد بتقدمه. فإن أقر أحدهما لصاحبه بالتقدم وشهد مع شاهد ءاخر سمعت شهادته إن ذكر اشتباه الأمر عليه عند التنازع. ولم تسمع منه إن لم يذكر الاشتباه لما في القولين من التكاذب؛ وإذا لم تقم بينة لأحدهما لم يقرع بينهما ويستأنف أهل الاختيار عقدها لأحدهماء فلو أرادوا العدول بها إلى غيرهما فقيل : بجوازه لخروجهما منهاء وقيل: لا يجوز لأن البيعة لهما قد صرفت الإمامة عمن عداهماء ولأن الاشتباه لا يمنع ثبوتها في أحدهماء وانعقاد الإمامة بعهد من قبله مما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين» أحدهما: أن أبا بكر رضي الله تعلى عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده, والثاني أن عمر عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت العا دخولهم فيها وهم أعيان العصرء وإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجتهد رأيه في الأحق بها والأقوم لشروطهاء فإذا تعين الاجتهاد في واحد نظر فيه فإن لم يكن ولدا أو والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة لهء فإن كان ولدا أو والدا ففيه ثلاثة مذاهب». أحدها: لا يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ولا لوالد حتى يشاور فيها أهل الاختيار فيرونه أهلا لها فيصم منه حينئذ عقد البيعة» والمذهب الثاني يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد» والمذهب الثالث يجوز أن ينفرد بعقد البيعة 851 عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته فكعقدها للأباعد الأجانب في جواز انفراده بهاء واوفيد الحلوته إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه كان العهد بورد على قبول المولى : واخدلت 110 وقبرلة فول بهو يفوك الزلى ل لوقك التدي صخ نظر المولّى: وقيل وهو الأصح: أنه ما بين عهد المولي وموته وليس للإمام المولي عزل من عهد إليه ما لم يتغير حاله وإن جاز له عزل من استنابة من سائر خلفائه لأنه مستخلف لهم في حق نفسه: ومن عهد إليه مستخلف في حق المسلمين» فلم يكن له عزله كما لم يكن لأهل الاختيار عزل من بايعوه إذا لم يتغير حاله عما كان عليهء وتعتبر شروط الإمامة في المولى وقت العهد
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।