لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — Tome 12
/ ৬৩১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

لوامع الدرر قْ هتك أستار المختصر باب قْ القضاء ظ واختيار ولا يدخله إكراه ولا إجبارء وعدل عنه إلى سواه من مستحقها ولو تكافاً في شروط الإمامة اثنان قدم إليها أشبههماء فإن بويع أصغرهما سنا جاز» ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار حكم الوقت» فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق» وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم لظهور البدع مثلا كان الأعلم حو فإن وقع الاختيار على أحد من متكافئين فتنازعا فقال بعض الفقهاء: يكون قدحا يمنعهما منها ويُعدل إلى غيرهماء والذي عليه جمهور الفقهاء والعلماء أن التنازع فيها لا يكون قدحا مانعا وليس طلب الإمامة مكروهاء فقد تنازع فيها أهل الشورى فلم يرد على طالبها ولم يمنع منها راغب» واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازع المتكافئين» فقيل: يقرع بينهماء وقيل: يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاءوا من غير قرعة. وإذا تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه ثم ظهر بعده من هو أفضل منه انعقدت إمامة الأول» ولو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظر فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائبا أو كان المفضول أطوع في الناس وأقرب إلى القلوب انعقدت بيعة المفضول» وإن بويع لغير عذر فاختلف في انعقاد البيعة وصحة إمامته» والقول بصحتها هو قول الأكثر من الفقهاء والمتكلمين» وإذا انفرد في الوقت بشروط الإمامة واحد لم يشاركه فيها غيره تعينت فيه الإمامة ولم يجز أن يعدل بها عنه. واختلف في ثبوت إمامته وانعقاد ولايته بغير عقد ولا اختيارء فذهب فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وإن لم يعقدها أهل الاختيارء وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنها لا تنعقد إلا بالرضى والاختيار وإذا انعقدت الخلافة في بلدين لشخصين لم تنعقد لأنه لايجوز أن يكون إمامان في وقت واحد. وإن شذ قوم فجوزوه فاختلف الفقهاء في الإمام منهما فقالت طائفة: هو الذي عقدت له الإمامة في البلد الذي مات فيه من تقدمهء وعلى كافة الأمة في الأمصار كلها أن يفوضوا عقدها إليهم ويسلموها لمن بايعوه: وقال آخرون: بل على كل واحد منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه طلبا للسلامة وحسما للفتنة ليختار أهل العقد غيرهماء وقال اخرون: يقرع بينهما دفعا للتنازع» والصحيح في ذلك ما عليه الفقهاء أن الإمامة لأسبقهما مبايعة وعقداء وعلى المسبوق تسليم الأمر إليه والدخول في بيعته» وإن عقدت الإمامة لهما في حال واحد ولم يسبق لها أحدهما

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।