ولم يأمر بالقيام عليهم ولا بالخروج عنهم,» بل أمر أن تؤدى إليهم حقوقهم ويسأل الإنسان حقه من الله تعلى2 وزاد الشيخ السنوسي أن يكون مقتدرا على إنفاذ حكمه؛ فإن قيل: يلزم سقوط إمامة عثمان رضي الله تعلى عنه حين حصره؛ أجاب الامدي : بأنا لا نسلم عدم قدرته بل كان أمره نافذا شرقا وغرباء وإنما هاش عليه رجال أوباش فقصد السلم وترك الفتنة. انتهى. وعد بعضهم في الشروط كونه ذا كفاية يقدر بها على تجهيز العساكرء وإقامة الحدودء والذب عن بيضة الإسلام» واشتراط كونه قرشيا هو مذهب أهل السنة؛ وخالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة. قال المازري: غلا بعضهم فقال: لو استوى قرشي وقبطي ف شروط الإمامة ترجح القبطي لأنه أقرب لعدم الظلم والجورء واحتج أصحابنا بإجماع الصحابة والأحاديث. الثاني : اعلم أن الإمامة تنعقد بوجهين» اختيار أهل الحل والعقدء والثاني بعهد الإمام من قبل» واختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الإمامة» فقالت طائفة: أقل من تنعقد بهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة استدلالا بأمرين. أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعت عليها ثم تابعهم الناس فيها وهم عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» وأسيد بن حضيرء وبشر بن سعد» وسالم مولى أبي حذيفة. والثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعلى عنه جعل الشورى في ستة تنعقد لأحدهم برضى الخمسة.» وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة» وقال ءاخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين» كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين» وقالت طائفة: لا تنعقد إلا بإجماع جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضى به عاما والتسليم لإمامته إجماعا. وهذا مذهب مدفوع لبيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر بها قدوم غائب عنهاء وإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجود فيهم شروطهاء فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فإذا أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت بينهم الإمامة» ولزم كافة الأمة الدّخول في بيعته والانقياد في طاعته. وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها لأنه عقد مراضاة
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।