لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في القضاء أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. الثانى: العلم الذي يتوصل به إلى من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة. الثالث: الرأي والمكنة الموديان إلى اختيار من هو للإمامة أصاح ولتدبير المصالح اتوم وأعرف ». ل ا من أهل اليلاد مزية. وأما أهل الامامة مباشرة ما يدرك معها. الرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض. الخامس: صحة الرأي المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. السادس: الشجاعة والنجدة المودية إلى حماية البيضة وجهاد العدو السابع : النسب وهو أن يكون من قريش لوجود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه » ولا اعتبار بمن شذ فجوزها في جميع الثانن لاق آنا بكو رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا تعد ين عينادة غليهنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأئمة من قريش ) فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة 3 شبهه لثازء فيه ولا قول لخالف له. قاله ا قال الشيخ 00 ويعني بالعداله ف الشرط الأول عداله الفقهاء لا عدالة المحدثين, فيخرج العيد والمرأة والصبى والكافر وغير العاقل. واحترز بوصف العدالة من الفاسق ولا شك أن الموصوف بالفسق قبل عقدها لم يجز نصبه بلا خلاف وإن طرأ عليه الفسق بعد نصبه لم يجز عزله ولا الخروج عليه عند بعض أهل السنة لا في ذلك من الفتن وانتشار المفاسد بأضعاف مضاعفة عما كانت عليه مع بقائه.ء بل ظاهر النصوص والأحاديث أن الإمامة إذا وقعت تنك بالتسسق انقذاء توت :ولا تنقضن: 1] ينشا عن نقضسها من المفاسد. وقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم الأزمنة الفاسدة ووصف ملوكها يما همهو مشهور» الاتحاف. ج2 ص339» الاحكام السلطانية ص6 1 | كتاب فضائل الصحابة» رقم الحديث 2068
— পৃষ্ঠা ১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।