لوامع الدرر قْ هتك أستار المختصر ياب قْ القضاء واحداء نص عليه في المقدمات. ونصه : فأما الخصال المشترطة فى صحة الولاية فهى أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرًا واحدًا فهذه الستة الخصال لا يصح أن يولى القضاء على مذهبنا إلا من اجتمعت فيه فإن ولى من لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية. وإن انخرم شيء منها بعد انقضاء الولاية سقطت الولاية. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: معنى كونه واحدا 3 يكون مستقلا بالحكم لا يتوقف على غيره. والله سبحانه أعلم. وهذا الذي فسرت به فسر به الشيخ ميارة وغيره. وأما تعددٌ القاضى المستقل فلا خفاء فيه. والله سبحانه أعلم. تنبيهات : الأول : قال البرزلي : إذا تحرج الناس لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم كافية في الحكم في جميع ما وصفته وفي جميع الأشياء. فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضى مع فقده في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك» نقله الحطاب. وفي الرهوني عند قول المص: وهل هو العباسى» أن جماعة المسلمين الذين ينزلون منزلة الإمام هم أهل العدالة والعلم بما تتوقف عليه صحة الإمامة. الثانى : نص فى النوادر على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدل أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم: ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم ليلا تضيع المصالح . وما أظنه يخالفه أحد في هذاء لأن التكليف مشروط بالإمكان» وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في أحكام المظالم. قاله الحطاب. الثالث: قال في التبصرة: أمرائه الذين جعل لهم العقد في مثل هذا. والثاني : عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاءء وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلكء» ولا أن للضرورة الداعية إلى ذلك. الرابع : قال في التبصرة: قال سحئون: واختلف أبو محمد عند الله كن فروخ وابن غانم قاضي
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.