ذكره هو الذي في المتيطى إذ قال: والمراد بالطول ما تنقطع فيه التهمة عن البائع ويظهر منه حدوث رغبة في البيع. انتهى. فما استظهره على الأجهوري من خلافه لا يعتد به. وببعني فيقول بعت. هذا داخل في حيز المبالغة, يعني أن البيع ينعقد بما يدل على رضى المتبايعين وإن حصل ذلك بقول المشتري للبائع : بعنى سلعتك هذهء فيقول البائع : بعتكها أو نحوه مما يدل على الرضاء فالبيع يصمح بتقديم القبول على الإيجاب؛ كقول المص: وببعني فيقول بعت. خلافا للشافعي» فهو معطوف على قوله بمعاطاة؛ وظاهره لزوم المشتري الشراء ولو قال: لا أرضى. قال عبد الباق : وهو قول مالك في كتاب محمدء وقول ابن القاسم وعيسى بن دينار» واختاره ابن المواز؛ لكنه خلاف قول ابن القاسم في المدونة: إنه إنما يلزمه الشراء إن استمر على الرضا به أو خالف ولم يحلف, فإن حلف لم يلزمه؛ فتساوي هذه المسألة مسألة التسوق الآتية» بل الحلف في هذه أولى من الآتية» لأن دلالة المضارع في الآتية على البيع والشراء أقوى من دلالة الأمر في هذه عليه» ومثل قوله: بعنى لخ» قول البائع اشتر مني سلعة كذا أو خذهاء فيقول: اشتريت؛ فلو قال: وكبعني» لشمل ذلك» ويجاب بأنه تبع لفظ المدونة في قوله : بعنى؛ فقط لا فيه وني قوله: بعت. لأن الذي فيها فيفعل وهو شامل للفظ بعت وغيره. انتهى. قوله ولكنه خلاف قول ابن القاسم في المدونة لخ؛ من المعلوم أن قول ابن القاسم في المدونة مقدم على قوله في غيرها وعلى قول غيره في غيرهاء لكن لما كان ابن القاسم في المدونة استند في هذه المسألة للقياس على مسألة التسوق وكان قياسه مطعونا فيه اعتمد المص البحث فيه فجزم باللزوم ولو رجع المشتري وحلف وهو المعتمدء وقول الزرقاني: بل الحلف فيه أولى من الآتية لخ فيه نظرء فإن دلالة الأمر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه؛ لأن صيغة الأمر تدل غلى الإيجاب» كما في أبي الحسن وغيرد» ويفيده كلام التوضيح وابن عرفة وغيرهماء فهو يدل عليه عرفا وإن كان في أصل اللغة يحتمل. انظر الحطاب. قاله بناني. وقوله: فيقول» هو بالنصب؛ وقوله » وببعني لخ.
— পৃষ্ঠা ১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।