لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — Tome 08
/ ৬৪১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر المجلد الثامن الفِْعٌ الذَّاِتْ من فروع عبد الباقي : لا يقبل البيع تعليقا إلا في مسألة. وهي من اشترى شيئا عرضا أو حيوانا أو عقارا كما في الناصر اللقاني وطلب البائع الإقالة» فقال له المشتري: أخاف أن تبيعه لغيري» فقال: إن أو إذا بعته لغيرك فهو لك بالثمن الأول أو بالذي أبيعه به فأقاله المشتري؛ فإذا باعه البائع لغيره فهو له إن باعه بالقرب كيوم ونحوه قياسا على القرب في بيع الثنياء كذا استظهره على الأجهوري» وفي نقل الشيخ سالم عن الناصر اللقاني أن القرب أن يبيعها في زمن فيه التهمة» والبعد أن يبيعها بزمان تنقطع فيه التهمة» لا إن بعد هذا إن أتى بإذا أو إن كما قررناء فإن أتى بمتى فله أخذه إن شاء ولو بعد إن باعه بالثمن الأول» وكذا بغيره إن علمه المقيل لا قبل علمه به ليلا يلزم جهل الثمن. ومسائل التعليق ثلاث : الأولى تعليق البيع وهذا لا ينعقد به إلا فى المسألة السابقة» وكذا لا ينعقد به النكاح. قال علي الأجهوري : ( يقبا التعليق بيع ونكاج فلا يصح بعت ذا إن جا فلاح أي ا ذلك ليس بعقد 2 م ولا مثالا . الثَّانَيَة : تعليق لزومه كأبيعك بشرط أن لا ينعقد. صوابه : أن لا يلزم البيع إلا بدفع الثمن» وهذه جائزة معمول بها كما لأبى الحسن على المدونة. الثَّالتّة : أن ينعقد البيع بينهماء ثم يقول البائع : إن لم تأت بالثمن لوقت كذا فلا بيع بينناء فهذا يبطل الشرط ويجوز البيع كما يأتى للمص في قوله : أو إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع. انتهى. قوله : إلا في مسألة وهي من اشترى لخء هذا الذي ذكره من جواز الإقالة على شرط إن باعه للغير فهو للمقيل بالثمن هو قول مالك في سماع أشهبء. وقال ابن رشد: الذي يوجبه القياس والنظر عندي أنه لا فرق في هذا بين الإقالة والبيع» وأنه إذا أقاله أو باعه على أنه متى باعه من غيره فهو أحق به أن ذلك لا يجوزء لأن فيه إبطالا لحق المشتري وظلما له في أن يأخذ منه ما ابتاعه دون حق. انتهى. وصرح البرزلي نقلا عن المازري بأن هذا هو المشهورء لأن الإقالة بيع والشرط المذكور يفسد البيع لما فيه من التحجيرء فإن نزلت فسخت الإقالة ما لم تفت. نقله الحطاب عند قول المص الاتي: والإقالة بيع لخ» وقول الزرقاني: وفي نقل الشيخ سالم لخ: ما

— পৃষ্ঠা ১৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।