لوامع الدون فق هتك أسعار اللختصور المجلد الثامن > الثانى: لشخص أيضا أن يشتري وقت السعة قوت سنة أو أكثر لا بوقت الضيق» فإنما يشتري ما لا يضيق على غيره كقوت شهر أو أيام» فإن اشترى ما يضيق أو اشترى كثيرا وقت السعة. ثم إتلاف المهج باتفاق الباجى والقرطبى وابن رشد» فإن مست الحاجة ولم يكن الخوف المذكور بل دونه وجب عند ابن رشد» وقال الباجي : ا واتفق على جواز احتكار غير الطعام كصوف وكتان حيث له ضرر على الناس ف احتكاره. وف الطعام خلاف )» فوله : وجب عليه بيع ما زاد على قوته لخ أما من اشترى ما يضيق على الناس فإنه يوخذ منه بالسعر الذي اشتراه بهء وأما من اشتراه وقت السعه فانه يوخد بسعر وقتهء كما ف الحطاب عن القرطبي. وقوله: وفي الطعام خلاف » قال المازري : قال ابن القاسم وابن وهب . سحن مالك عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء؟ قال: ما سمعت فيه بنهى : ولا ارق نابدا أن يحيس إذا شاءء ويبيع إذا كباءة ويخرجه إلى بلد عاخر. وقال ابن العربي في العارضة: إذا كثر الجالبون للطعام وكانوا إن لم يشتر منهم ردوه كانت الحكرة مستحبة. انتهى. ونحوه للخمى. قاله بنانى. وقال الرهونى: قوله: يجوز لشخص أيضا أن يشتري قوت سنة» يدل عليه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام. وقوله : وف الطعام خلاف )؛ يقتضى أن الخلااف لم يعتمد منه شىء وليس كذلك. شىء من الأطعمة في وقت يضر احتكاره بالناس» وأما في وقت لا يضر احتكارها فيه بالناس ففيه أربعة أقوال. أحَدْهًا: إجازة احتكارها كلهاء القمم والشعير وسائر الأطعمة؛ وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. والثانى : ا منع من احتكارها جملة من غير تفصيل» للاآثار الواردة في ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا يحتكر إلا خاطئ : وهو مذهب مطرف وابن الماجشون. والثالث : إجازة احتكارها كلها ماعدا القمح والشعير» وهو لاه روايه | 5255 خن فاك قُْ رم البيوع الأول من
— পৃষ্ঠা ১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।