لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في البيع ليهس في الحد نفسه. كما بينه هو بنفسه؛ وتدخل المبادلة والإقالة والتولية والشركة في المشترى, والقسمة على القول بأنها بيع والشركة في الأموال والأخذ بالشفعة» وأما الشفعة فاستحقاق» ويدخل التصيير وقوله : معين فيه غير العين» هو نعت للفظ عقدء وضمير: فيهء عائد على عقد؛ وقوله: غير العين, هو نائب عن الفاعل لمعين؛ وفيه» متعلق بمعين؛ وقوله: ولا متعة لذة.» هومن إضافة الأعم إلى الأخص. إذ التمتع يكون بالجاه مثلاء وبالأكل فهو يكون بالمحسوس وبامعنوي, ولا كذلك التلذذ إذ إنما يكون بالمحسوس؛ وقوله : معين فيه غير العين» معناه أن البيع إذا وجد في عقدته عينء وغير عين أو لم يكن في عقدته إلا غير العين» فإن غير العين في الصورتين يكون معينا شخصيا لا كلياء كما إذا باع ثوبا بعينه بدراهم فالثوب معين وهو غير العين» وكذا بغل بعينه بثوب بعينه. إذ يصدق عليهما غير العين في الصورتين: ولو كان هذا الغير غائبا فإنه معين أيضاء كما إذا اشترى بدراهم عبدا غائباء فإن لم يكن هذا الغير معيناء كما لو باع دراهم بعرض في الذمة» أو باع عرضا معينا بعرض في الذمة» فالعقدة سم في الصورتين» وظاهر كلامه أن العين إذا عينت كقوله لغيره: أشتري بهذه الدراهم الحاضرة المعينة منك عبدك الفلاني» فذلك بيع . لأن الدراهم لا تتعين بدليل قولها: لو كان رأس المال عرضا يكال أو يوزن أو يعد أو طعاما أسلم في عرض, فأقاله لم يكن لك إلا ذلك بعينه. لأن ذلك يباع لعينه» والدراهم لا تباع لعينهاء فإن أسلمت إليه دراهم في طعام أو غيره» ثم أقالك بعد التفرق ودراهمك في يده» فأراد أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له وإن كرهت» اشترطت استرجاعها بعينها أم لا. انتهى. انظر شرح الشيخ أبي علي. وقوله: غير العين: المراد بالعين في كلام ابن عرفة المسكوك من الدنائير والدراهم إذ ذاك هو العين عند هذا الشيخ كما في الرصاع . وعلى ما لابن عرفة يكون من دفع ثوبا في معلوم قدر ذهب أو فضة لأجَل؛ عقدته عقدة سلم. بخلاف ما لودفعه في دنانير لأجل فإن ذلك بيع لا سلم. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: والظاهر أن هذا فرق من جهة الاصطلاح فقط» لا من جهة ما يترتب من الأحكام» كما يفيد ذلك الرهوني. والله سبحانه أعلم. وقوله: ذو مكايسة» يخرج الهبة للثواب إذ المكايسة هي المغالبة» وهي يقضى فيها على الواهب بقبول ما يباع به الموهوب وإن لم يرضء فلا مغالبة. 57 اقرف لراطلة بقوله: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة؛» وكذا المبادلة,
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.