ا ادل مك اس لخر هه القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح من المدونة وقول أصبغ في الواضحة والعتبية» الثاني أنه 3 رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب إرخاء الستور من المدونة وقول ابن حبيب» الثالث أنه إن كان أبا أو ابنا أو أخا أو له قرابة للزوجة فهو ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار. قاله الحطاب. وقال: الظاهر من كلامهم أنه لاخلاف في وقوع الطلاق بائناء فلو راجعها الزوج معتقدا أن ذلك الطلاق رجعي أو مقلدا لمن يراه من أهل المذهب رجعياء ثم دخل بها ووطئها ولم يحكم بصحة الارتجاع حاكم يرى ذلك» ثم رفع لحاكم مالكي يرى أن الأول بائن فالظاهر أن للحاكم أن يحكم بالبينونة ويكون وطؤه وطه شبهة. انتهى. ونظم بعضهم الأقوال الثلاثة فقال: إن عقد الخليع مضى قترجسع عللىيتيممسة وغيرها قلع وهل لهالرجوع قالوا مسجلا أو بض مان أو قريبا فاقيلا وإن عقدت المرأة الخلع وضمن للزوج وليها أو غيره ما يلحقه من رد في الخلع المذكور ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر مثلاء ففى ذلك قولان: أحدهما أن الضامن يغرم للزوج ما التزمه. والثاني أنه لا شيء عليه وكذلك في البيع الفاسد. انتهى. قاله الحطاب. وسياتي أن البالغ من سفيه أو عبد لا يخالع عنه الولي أو السيد؛ لأن الطلاق بيد من يرفع الساق. وبالغرر يعنى أن الخلع يجوز بما فيه غررء فقوله: “بالغرر” أي بما فيه غرر كما قاله الشبراخيتي , وذلك كثمرة لم يبد صلاحها وءابق وجدين أي إذا كانت تملك أمه. فإن انفش الحمل أو خرج ميتا أو كانت في ملك الغير بانت ولا شيء لهء وإنما لم يكن له شيء في انفشاشه أو موته لأنه مجوز لذلك؛» وإذا أعتق الجنين المخالع به وهي تملك أمه صار حرا ببطن أمة. وقوله : “جنين” لأمة أو بهيمة. وغير موصوف عطف على قوله: “جنين” فهو من أفراد الغرر يعني أنه يجوز الخلع على غير موصوف من حيوان أو عرض » ويدخل ف العرض غير الموصوف اللؤلؤٌ ولا تجوز به الكتابة فالخلع أوسع منها وأوسع من الرهن ؛ لأنه لا يجوز رهن الجنين ولو كان الراهن يملك أمهء وإذا
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।