لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — Tome 07
/ ٨٣١
📝 نص 📖 PDF

لوامع الدرر قُُ هتك أستار المختصر المجلد السابع ظنا أن ذلك يلزم فعادت تحته بذلك ووطثها فليفارقها ولها ما رد إليها صداقاء ولو صالحته بعد ذلك بشيء أعطته وقد حملت أو على براءته من نفقة الحمل والرضاع فهذا الصلم باطل ويرد لها ماحد ولها النفقة وله أن يتزوجها بعد أن تضع وإن لم تحمل فبعد الاستبراء. قاله الحطاب. وفي الحديث: (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط). نقله الحطاب. واد فينع م2 المهيرة يعني أن الأب يجوز له أن يخالع عن ابنته التي لو تأيمت لجبرها. فيخالع لها من مالها حيث كانت المصلحة في خلعها متعلقة بالمال. وما تقدم من أن النظر لها فإنما هو فيما يتعلق بضرر ذاتها ولوازم عصمتهاء ومثل الأب السيد في مجبرته: ومفهوم قوله: “عن المجبرة” أن غير المجبرة لا يجوز للأب أن يخالع عنها إلا بإذنها وهو كذلك. بخلاف الوصي يعني أن الوصي غير المجبر لا يجوز له أن يخالع عمن أوصي عليها من مالها بغير إذنها. وأما بإذنها. فيجوز وهذا في ل لو كان لها أب وتأيمت لجبرهاء وأما الوصي ال فيجوز له أن يخالع عنها من مالها بغير إذنها. وفي المدونة: وللأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة وإن كان على إسقاط جميع المهرء وليس للوصي ل أن يخالعها من زوجها بخلاف مبارأة الوصي عن يتيمه: والفرق بينهما أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته إلا بإذنهاء وكذا له أن يبارئ عن يتيمه ولا يستأمره ولا 5 عن يتيمته إلا بإذنها. انتهى. وظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلعه عنها برضاهاء وقال ابن عرفة: وفي خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ ثم قال: فالأرجم عقده على الوصي برضاها لا عليها بإذنه. انتهى. ويتحصل من كلامهم هنا أن قوله: ”“وجاز من الأب عن المجبرة” هو فيمن لو تأيمت لجبرها وذلك البكر غير المرشدة والثيب الصغيرة» وأن قوله: “بخلاف الوصي” جار في البكر والثيب الصغيرة» فيجرى فيمن لو تأيمت وكان لها أب لجبرها هذا إذا ويكن الاب أمره بالجبرء وأما لو أمره بالجبر فيخالع عنها بغير إذنها لجبره لها لو تأيمت» فلو قال: وجاز من المجبر عن مجبرته لكان أحسن لشموله للآاب والسيد والوصي. والله سبحانه أعلم.

— صفحة ١٥ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.