لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — Tome 07
/ ٨٣١
📝 نص 📖 PDF

لها السكنى وكل بائنة بطلاق بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان ونحوه فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل البين» فذلك لها ما أقامت حاملا خلا الملاعنة. انتهى. قال أبو الحسن: لأن النفقة إنما هي عوض عن الاستمتاع فلما عدم لم تكن لها نفقة, ووجبت نفقة الرجعية لأنه لما كان متمكنا من الرجعة أشبه من هو متمكن من الوطء. انتهى. وقال ابن عرفة: باذل الخلع من صم معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستقلاء قلت: مالم يظهر قصد ضررها بإسقاط نفقة العدة فينبغى رده» كشراء دين العدوء وفيها: من قال لرجل طلق امرأتك ولك على ألف درهم ففعل 5 ذلك الرجل. انتهى. نقله الحطاب. وقال قول ابن عرفة: ينبغي رده إن أراد قبل أن [يقع] الطلاق فظاهر وإطلاق الرد مجاز وإن أراد بعد وقوع الطلاق وأنه يرتفع الطلاق فغير ظاهر. واللّه سبحانه أعلم. انتهى. وقال الأمير: وجاز من الغير من ماله ظاهر المشهور ولو قصد إسقاط نفقتها وقيل يعامل بنقيض القصد في ذلك. انتهى. والحاصل من كلامهم هنا أن الخلع ماض والعوض لازم للأجنبي مطلقا وتسقط النفقة؛ وهذا شامل لما إذا خالعها ليتزوجها وكلام عبد الباقي هنا غير صحيح. واللّه سبحانه. أعلم. فرع:قال أبو الحسن: إذا أتى الأجنبي إلى الزوج قبل أن يطلق» فقال له: لا تفعل فقد بدالي فذلك له. قاله الحطاب. وأشار المؤلف إلى مفهوم قوله: “إن تأهل” بقوله: لا من صغيرة أفاد بهذا وما بعده عدم اختصاص شرط التأهل بالأجنبي» يعني أن الخلع لا يجوز ولا يصح من الصغيرة أي التى لم تبلغ » بمعنى أنه لا يملك الزوج ما خالعته به بل يرده الزوج لها. وسفيه: يعني أن السفيهة إذا خالعت زوجها فإن ذلك لا يجوز ولا يصمء بمعنى أنه لا يملك ما خالعته به بل يرده لها فعدم الجواز مستفاد منه بجعله مقابلا للجائز» وكونه لايصم مستفاد من قوله: “ورد المال” أشار له الشبراخيتى. قال الإمام الحطاب : أما السفيهة المولى عليها فالمنصوص فيها ماذكره المص. وأما المهملة فذكر فيها في التوضيح ثلاثة أقوال؛ قال الرجراجي في شرح المدونة: المشهور أن ذلك لا يجوز ولذلك - واللّه أعلم- أطلق في السفيهة أي سواء كانت ذات أب أو وصي أو مقدم القاضي أو مهملة لا يصح خلعها. وهذا إذا صالحت دون إذن وصيهاء أما إن أذن لها وصيها فيصح الخلع. انتهى. وقال : في النسخ يقولء والمثبت من الحطاب ج 4 ص 398 طدار الرضوان.

— صفحة ١١ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.