لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب الطلاق - فصل في الخلع هه تمام التعريف أي لا فرق بين المسألتين فكل منهما خلع. قاله غير واحد. لضي "وهو الطلاق عر ” أغناه عن هذا 0 سبحانه أعلم. الملتزم العوض » والموجب زوج او ولي صعير ) والعوض الشيء الخالع به) والعوض عنه بصع الزوجة. والصيغة خالعتك ونحوه. الثاني : نبه بقوله “بعوض” على أنه معاوضة لا عطية فلا يحتاج إلى حوزء فلو أحال عليها الزوج فماتت أخذ من تركتها على المشهور. قاله الشبراخيتى. وقوله: فلو أحال عليها لخ هذا ليس بشرط فله أن يرجع في تركتها ولو لم يحل عليها أحدا لأنها معاوضة كما قال. والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله عنه. الثايت: قد فر ان قوله: "هو الطلاق بعوض” يشمل المبارأة والفديه والخلع صرح بذلك الشبراخيتى» قال: ونبه بقوله ”الطلاق” على خلاف ابن عباس وغيره أنه فسخ» ولهذا لو خالع بعد طلقتين ثم تزوجها قبل زوج لا يحد لخلاف ابن عباس. إن تاهل يعنى أنه يشترط في دافع المال الذي وقع عليه الخلع زوجة أو غيرها أن يكون متأهلا لالتزام المال بأن يكون غير محجور عليه» قال ابن عرفة: باذل الخلع من صح معروفه. والحاصل أنه يشترط في لزوم العوض لدافعه أن يكون غير محجور عليه»ء فالشرط فى الحقيقة إنما هو في لزوم المال لدافعه لا في البينونة كما ستقف عليه إن شاء الله» وظاهر المص كغيره لزوم العموض للأجنبى المخالع » سواء قصد مصلحة أو درء مفسدة أو قصد إسقاط نفقه المرأة قَّ العدة عن الزوج أو لم يقصد ذلك وهو ظاهر المدونة أيضاء فيلزم المال المخالع به ولا يردء ولو كان الأجنبي قصد ضرر الزوجة بذلك بأن قصد إسقاط نفقة عدتهاء قال ابن عبد السلام: ولا ينبغي أن يختلف في منع هذا ابتداء»ء وفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظرء قال الإمام الحطاب : أما المنع من ذلك ابتداء فلا إشكال فيه» وأما إذا وقع الطلاق فالظاهر لزومه وسقوط النفقة؛ إذ لا إشكال في بينونته وأهل المذهب كلهم مصرحون في باب النفقة بأن البائن لا نفقة لهاء قال في المدونة: وكل مطلقة
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.