لوامع الدرر في هتك أستار المختصر كتاب النكاح سه لم يوجد موجب تحريم وإلا منع» كضرر بامرأة بعدم وطهء أو نفقة أو من كسب محرم ولو لراغب لم يخش عنتا وهذا المنع مقيد بما إذا لم تعلم المرأة بعجزه عن الوطء وإلا جاز النكاح إن رضيت وإن لم تكن رشيدة وكذلك الرشيدة في الإنفاق. وفي شرح الشيخ عبد الباقي أنه إذا خشي العنت يجب عليه النكاح ولو مع إنفاق عليها من حرام أو مع وجود بعض مقتضي المعري انذيي كان محمد ابن الحمين» هذا ربما يفيده قول ابن بشير ويحرم على من لم يخف العنت؛ وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة أو يكتسب من موضع لا يحل ومثله قول الشامل: ومنع المضر بامرأة لعدم وطء أو نفقة أو لكسب محرم ولم يخف عنتاء واعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنت مكلف بترك الزنى لأنه في طوقه كما هو مكلف بترك التزويج الحرام» فلا يحل فعل محرم لدفع محرم» وإنما يصار لمثل هذا عند الإكراه كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها [إلا لمن يزنى بها ]. واعلم أن المرأة في التقسيم المتقدم المشتمل على الأقساء الخمسة كالرجلء وزاد ابن عرفة وجها اخر في وجوبه عليها وهو عجزها عن قوتها وسترها بغيره. قاله الشيخ عبد الباقي. والظاهر أن العقم لا يجب إخبار المرأة به لأنه ليس بعيب يوجب الخيارء ولأنه لا يقطع به ذلعله يولد له من هذه وإن لم يولد له من غيرها. قاله الحطاب. ب لمحتا يعني أن المحتاج وهو الراغب في النكاح الذي تتوق نفسه إليه يندب في حقه النكاح رجا النسل أم لا. قال عبد الباقي: وكذا غير راغب ورجا النسل فيندب له لأنه محتاج للنكام حكما. انتهى. وقال أبو علي: فإن لم يحتج لم يندب له عند اللخمي وغيره بل يباح ولو رجا النسل. خلافا لابن رشد القائل: يندب له إذا رجا النسل. ذي أهبة يعني أن المحتاج إنما يندب له النكاح إذا كان ذا أهبة أي قدرة على مؤن النكاح من مهر ونفقة وكسوة. فإن أضر بامرأة في واحد من هذه حرم وقد مر هذا بأبسط مما هناء وقوله : “لمحتاج”. خرج به قسم المباح والمكروه» وقوله: “لمحتابم”: يريد ولم يخش العنت, '- كذا في النسخ والذي في بناني ج53 ص 162 إلا بالزنى
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।