لوامع الدرر في هتك أستار المختصر المجلد الثاني مس أو ميتة, وأحرى المتنجس . وأحرى ان 'يفنتقن يهنا عن أعين الناس. 0 وجوب استتاره بالنجس إن كان النجس دحده أي لم يوجد غيره. فإن وجد طاهرا يستتر به بطلت الصلاة بالنجس» والمتنجس كحرير تشبيه في الأمرين أي يستتر بالحرير إن لم يجد غيره طاهراء لآن علة المنع وهو خوف الكبر والسرف منتفية مع الضرورة» فإن وجد ثوبا طاهرا غير الحرير لم يجز له أن يصلي بالحرير: وقيل: يقدم التعري على الحرير. وهو مقدم يعني نى أن الحرير مقدم على النجس والمتنجس. فمن لم يجد إلا حريرا أو نجسا أو متنجسا فإنه يلبس الحرير ويصلي به؛ لأنه لا منافاة بينه وبين الصلاة. وقال أصبغ : يقدم النجس لأن الحرير يمنع مطلقا. والنجس إنما يمنع في الصلاة» ويقدم التنجس على النجس؛ لآن نجاسته عارضة.ء ولما قالوه فيمن أكره على الزنى بمحرمه أو أجنبية؛ من تقديم الأجنبية لأن حرمتها تزول بعقد صحيح بناء على تعلق الإكراه بالزنى. شرط خبر عن قوله: “ستر” إن ذكر في حال الصلاة أنه مكشوف العورة. وقد, وا ا يستتر به حيث كان بحضرة الناس» بل وا الوه أي انفراد عن الناس في ضوء أو ظلام. ' للصلاة متعلق بقوله شرطهء “واللام” بمعنى “فى” كما في شرح الشيخ عبد الباقي : وقوله : للصلاة أي في صحة الصلاة فرضاأ أو نفلا. وأما ستر العورة عن أعين الناس فواجب إجماعا. كما قاله ابن عبد السلام. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: “شرط” أ هل الستر المذكور ا وجوب شرطء أو هو واجب غير شرط؟ في ذلك خلاف فهو مبتدأ حذف خبره كما في نظائره ومعنى كلام الفيتك "من قولة “هل سنتز :عورفة” إل قولة: خلاف أن اهل المذهب اختلفوا في حكم ستر عورة اللكلف المغلظة في الصلاة؛ فمنهم من ذهب إلى أنه واجب وجوب شرط لكن مع الذكر والقدرة: فمن صلى بلا ساتر عامدا قادراء أثم» وأعاد أبداء وهذا هو الذي لابن عطاء اللّه» فإنه قال: والمعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة» ومنهم من ذهب إلى أنه واجب وجوبا غير شرط. فمن صلى بلا ساتر عامدا قادرا أثم وصحت صلاته؛ وشهره في القبس» واختاره القاضي إسماعيلء والأبهري وابن بكير. وعلى كلا القولين فلا يكون إلا بكثيف. فالشاف كالعدم على كلا القولين؛ وهو الذي
— পৃষ্ঠা ৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।