الضعيفة، وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وصفه غيري، قلت أنا فيه أكثر وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإسناد صالح إلا وهو فيه، إلا أن يكون كان استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا، ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتقصيه، حينئذ يعلم مقداره، وأما هذه المسائل مسائل الثوري، ومالك، والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، وأنه أحسن ما وضع للناس من الجوامع والأحاديث التي وصفتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهو عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك، ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد أخذ به، إذا كان الحديث غريبا شاذا، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد، قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف، وإلا فدعه، وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل، ومدلس إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث علي، يعني أنه متصل، وهو مثل الحسن، عن جابر، والحسن، عن أبي هريرة، والحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وليس بمتصل، وسماع الحكم، عن مقسم أربعة أحاديث، وأما أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس فيها مسند واحد، وأما في كتاب السنن في هذا فقليل، ولعل ليس في كتاب السنن للحارث الأعور إلا حديث واحد، وإنما كتبته بآخرة، وربما كان في الحديث ثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفهمه، وربما كتبته، وتبينته، أو لم أقف عليه، وربما أتوقف على مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا، وعدد كتبي هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند غيره، وهو متصل صحيح، ولعل عدد الذي في كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمان مائة حديث، ونحو ست مائة حديث من المراسيل، فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء الحديث من طريق وهو عند العامة من حديث الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلب اللفظة التي يكون لها معاني كثيرة.
وممن عرفت نقل من جمع هذه الكتب، فربما يجيء من طريق الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث ويكون له غير معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج، قال: أخبرني عن الزهري، ويرويه البرساني، عن ابن جريج، عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بينهم، فإنما تركناه كذلك هو: لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم، يقول: قد ترك حديثا صحيحا في هذا وجاء بحديث معلول، وإنما لم أصف في كتابي السنن إلا الأحكام، ولم أصف كتب الزهد، وفضائل الأعمال، وغيرها، فهذه الأربعة ألف حديث، والثمان مائة كلها في الأحكام، فإنما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا لم أخرجه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.