أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها
/ ২১৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

9 مقدمة تمهيدية ۹ وس فالحجة ليست على مالك المعذور بعدم اطلاعه عليهاء > لكنها قائمة على من وقف عليها وتركها تقليداً لا تحقيقا. وتتجلى خدمة الفقه المالكى فى هذا البحث أنه سيكون فهرساً مرشداً وجواباً مقنعاً. أمَا كونه فهرساً فلما جمعت فيه من الأحاديث الصحيحة التي لم يأخذ بها المالكيّة فيسهل الرجوع إليها كما سيتبين فيي حديشي عن خطة العمل . وأمّا كونه جواباً مقنعاً فلما سيتبين من أجوبة لمحققي المذهب المنْمَقة بالدلائل والبراهين› إمَا في بول تلك المخالفة وتسويغ غ العمل بغير ذلك الحديث. وإمَا فيي رڏها وبيان سبب عدم الأخذ بها وتركها من جهة أخرى. ومن أسباب اختيار هذا الموضوع أنه مما لم يعتن به الباحثون بالطريقة الشمولية التي سأتناوله بها - كما سيتبين في خطة العمل - خاصة فيما يتعلق بالجانب التطبيقي الذي يحاول استقصاء أخبار الآحاد المخالفة في المذهب. لأن أغلب الدراسات كانت تحاول معالجة هذا الموضوع من الجهة الأصولية المتعلقة بخبر الواحد عند المالكيّةء أو من الناحية الحديثيّة حيث يختص البحث فى دراسة خبر الآحاد دراسة اصطلاحية بحتة . وكنت رأيت بحثاً قيماً لأحد الطلبة المتخرجين من دار الحديث الحسنية تحت عنوان: «خبر الواحد الذي يخالف الأصول عند المالكيّة بين النظرية والتطبيق» كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد نموذجاًء وهو يختلف مع ما أنا بصدده في هذا العمل من وجوه: الأول: أن عمله خاص بخبر الواحد إذا خالف أصلاً من أصول المذهب O Ee,‏ ككون مالك لم يعلم فيه سنه . الثاني : اقتصاره على «بداية المجتهده تخا وعدم تقَيّدي بكتاب في ذلك . الثالث : اقتصاره في القسم التطبيقي على عدد يسير من الأخبار المخالفة في المذهب» ومحاولتي استقصاء كل الأحاديث التي لم يعمل بموجبها المالكيّة» من قسم العبادات خاصة . الرابع : اعتناؤه بالجانب النظري أكثرء وقد تجلى ذلك في إطنابه عند تعريفات الخبر والواحد وخبر الواحد» وكل ذلك عند الأصوليين والمحدثين وحتى البلاغيين» وعرف أيضاً للأصول بالطريقة نفسهاء لكني اقتصرت في ذلك على المهم المؤدي للمطلوب» معتنيا أكثر بالجانب التطبيقي العملي .

— পৃষ্ঠা ৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।