1 ثور ظ أصول الققك الذي لا يسع الفقيه جهله الوح 2 0000 ١ - مقدمة إجماعية» وهي الإجماع على أن ما هذا شأنه يجب العمل به. وإنما قلت: إن هذا أولى؛ لما فى جواب الرازي من التكلف. وقولهم: (بالأحكام) : قيد أخرج العلم بما لا حكم فيه وهو التصور. والحكم يراد به هنا: إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. وقولهم: (الشرعية): أخرج العلم بالأحكام غير الشرعية كالحكم يصحة العبارة لغة أو بخطئهاء وكالحكم بنفع هذا الدواء للمريض وضرره» فالأول حكم لغوي؛ والثاني طبي . وقولهم: (العملية): أي: المتعلقة بما يصدر عن الناس من أعمال كالصلاة والزكاة والصوم والبيع» وهذا القيد يخرج الأحكام الاعتقادية» فإن العلم بها لا يسمى فقهاً في الاصطلاح؛ لاختصاص الفقه بالعلم بالأحكام العملية» وهذا لا ينفي أنهم كانوا يطلقون اسم الفقه الأكبر على مسائل الاعتقاد؛ ولكن هذا العلم اختص باسم آخر وهو علم التوحيد أو علم الكلام. وقولهم : (المكتسسب) : صفة للعلم» والعلم المكتسب هو الحادث الذي يحصل باجتهاد وعمل» فيخرج علم الله جل وعلا فإنه أزلي» وعلم جبريل عد فإنه حصل بإعلام الله له ولا كسب له فيه» وعلم الرسول وك بما أوحيّ إليه فإنه علم لدَنْيٌ فلا يسمى فقهاً في الاصطلاح» وأما ما حصل باجتهاد من الرسول كيد فيدخل في مسمى الفقه. وقولهم : (من أدلتها التفصيلية). متعلق بقولهم المكتسبء فالآدلة هي وسيلة اكتساب هذا العلم» وهذا يخرج علم المقلد فإنه ليس مكتسبا من الأآدلة بل اكتسبه بتقليد غيره. والأدلة التفصيلية: هى الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة فقهية» مثل آية: حرمت عَلَيَكّهُ لْمَمْنّةّ# [المائدة: "] الدالة على تحريم كل أجزاء
— পৃষ্ঠা ১৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।