ن
بفتحها. وقرأ نافع وحفص عن عاصم وابن عامر بفتح التاء ف
ي
(يقااتلون) والباقون بكسرها، وهو رأي أبي عبيد.
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي لمن أذن له «1» بضم الهمزة، والباقون بفتحها.
وفي الحديث «2» عن علي رضي اللاه عنه: أن الرجل إذا أذن لعبده في شراء شيء كان ذلك إذنا له عاما.
قال أبو حنيفة ومن وافقه: إذا أذن له في جنس من التجارة خاص كان مأذونا في غيره.
قال أصحابه: فإن أذن له في شراء لحم أو ثوب أو شيء بعينه لا يكون مأذونا له استحسانا.
قال الشافعي: إذا أذن له في تجارة خاصة لا يكون إذنا له في غيرها. وهو قول زيد بن علي.
قال أبو حنيفة: لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه كان ذلك إذنا في التجارة.
قال زفر والشافعي: لا يكون إذنا.
ي
[أذي]:
رجل أذ: شديد التأذي.
...
الزيادة
الإفعال
ن
[آذنه]
بالأمر: أي أعلمه به. ومنه قوله تعالى: آذنتكم على سوااء «3». وقرأ PageV01P222
عاصم ف
ي
رواية، وأبو محمد الأعمش سليمان بن مهران مولى بني كاهل بن أسد: فآذنوا بحرب من اللاه ورسوله «1» أي أعلموا غيركم، على حذف المفعول. وقرأ الحسن: وآذن في الناس بالحج «2».
ي
[آذاه]:
من الأذى. قال اللاه تعالى:
يؤذون اللاه ورسوله «3» أي قالوا:
اتخذ اللاه ولدا*.
وقال بعضهم: معناه: يؤذون أولياء اللاه.
وقوله تعالى: والذاان يأتياانهاا منكم فآذوهماا «4» قيل: إن آذاهما التعيير والتوبيخ.
قال الحسن: إن هذه الآية نزلت قبل آية الحبس «5»، ثم أمر أن توضع في التلاوة بعدها. فكان الأذى أولا ثم الحبس ثم الجلد والرجم.
وقيل: إنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من سورة النور «6» وفي الثيب من السنة «7». PageV01P223
وقال أبو مسلم ب
ن
بحر: الأذى: حد في إتيان الرجل الرجل، والحبس في إتيان المرأة المرأة، والحد في إتيان الرجل المرأة المذكور في سورة النور.
...