وقال جعفر الصادق: الإمامة محصورة في ولده دون ولد الحسن والحسين وغيرهم، لأن الإمامة صارت للحسين بعد الحسن، وهي في ولد الحسين لصلبه، تمشي قدما قدما، ولا تمشي إلى الوراء ولا ترجع القهقرى، وهي بالنص من إمام على إمام.
قالوا: ولا ميراث للعم مع البنت، فرارا من حجة بني العباس بقرابة النبي وميراثه.
وقال بعض المعتزلة وبعض المرجئة: هي في قريش ما وجد فيهم من يصلح لها. واحتجوا بخبر
رووه عن النبي عليه السلام، ودفعه غيرهم، بأنه قال «1»:
«الإمامة في قريش ما حكموا فعدلوا».
وقال ضرار بن عمرو: إذا اجتمع قرشي ونبطي فالنبطي أولى بالإمامة، لأن إزالته أهون على المسلمين.
وقال جميع الخوارج وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وقوم من سائر الفرق: الإمامة في جميع أصناف الناس.
وقال إبراهيم النظام «2»: الإمامة تصلح لمن قام بالكتاب والسنة من جميع الناس، لقول اللاه تعالى: إن أكرمكم عند اللاه أتقااكم «3».
وقال في عقد المسلمين لأبي بكر: إن الناس لا يطيعون إلا من له عشيرة «4» PageV01P140
يقهرهم بها، أو مال يستعبدهم به، أو دين ينقادون له به؛ فلما وجدت أبا بكر أفقر قريش وأقلهم عشيرة علمت أن الناس ما انقادوا له إلا بالدين والفضل، فأجمعت الأمة على إمامته لدينه وفضله،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما كان اللاه ليجمع أمتي على ضلال» «1».
وقال غيره: قدمته الأمة لفضله ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة إذ أقامه مقام نفسه فصلى بأصحابه تسعة أيام قبل موته، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم فصلى معهم خلفه
، ولا يصح ذلك إلا بكمال الفضل فيه «2».
وقال مصنف الكتاب- رحمه اللاه-:
وقول النظام أصح هذه الأقوال عندي. لأن كتاب اللاه- عز وجل- شاهد على صحته، وقوله أولى وأمره أعلى. وقد استوفينا ذلك في كتابنا المعروف ب «صحيح الاعتقاد وصريح الانتقاد» «3» وكتابنا المسمى ب «مسك العدل والميزان في موافقة القرآن» «3».