ثم اختلفوا في إمامة المفضول: فقال أهل الشورى جميعا، إلا الشاذ القليل منهم: إن الإمامة لا يستحقها إلا الفاضل الذي يعرف فضله، وتقدمه على جميع الأمة في خلال الخير، إلا أن تحدث علة، أو يعرض أمر يكون فيه نصب المفضول للإمامة: أصلح للأمة، وأجمع لكلمتها، وأحقن لدمائها، وأقطع لاختلافها، ولطمع العدو فيها؛ أو يكون في الفاضل علة، تمنعه من القيام، كالمرض ونحوه؛ فذا كانت الحال كذلك، فالمفضول أحق بها من الفاضل، ولا يجوز أن يولي الفاضل على هذه الحال.
قالوا: ولن يجوز أن يكون المفضول عطلا من الفقه والعلم، أو معروفا بريبة، أو سوء، بل يكون خيرا فاضلا من عداد العلماء، وإن كان في الأمة من هو خير أو أفضل أو أعلم منه.
وقال سليمان بن جرير، والبترية من الزيدية: إذا كان الحال بهذه الصفة،
فإقامة المفضول جائزة، وهي هدى وصواب، غير أن إقامة الفاضل على كل حال أفضل وأصوب وأصلح.
وقال قوم من المعتزلة، منهم عمرو بن بحر الجاحظ، وأكثر الشيعة، وأكثر المرجية: إن الإمامة لا يستحقها إلا الفاضل على كل حال، ولا يجوز أن تصرف إلى المفضول ما وجد الفاضل.
ثم اختلفوا فيها: فيمن تكون من الناس؟ فقال بعض المعتزلة، وبعض المرجية، وجميع الخوارج، وقوم من سائر الفرق: إن الإمامة جائزة في جميع الناس، لا يختص بها قوم دون قوم، وإنما تستحق بالفضل والطلب، وإجماع كلمة أهل الشورى.
وقال إبراهيم بن سيار النظام، مولى بلحارث بن عباد من بني قيس بن ثعلبة، وهو أحد فرسان المتكلمين، ومن قال بقوله من المعتزلة وغيرهم: الإمامة لأكرم الخلق وخيرهم عند الله، واحتجوا بقوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الآية) . قال: فنادى جميع خلقه الأحمر منهم والأسود، والعربي والعجمي، ولم يخص أحدا منهم دون أحد، فقال: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ، فمن كان أتقى الناس لله، وأكرمهم عند الله، وأعلم بالله، وعملهم بطاعته، كان أولاهم بالأمامة، والقيام في خلقه، كائنا من كان منهم، عربيا كان أو عجميا.
قال مصنف الكتاب: وهذا المذهب الذي ذهب إليه النظام، هو أقرب
الوجوه إلى العدل، وأبعدها من المحاباة.
وقال بعض المعتزلة والمرجية: هي في قريش، ما وجد فيهم من يصلح لها، فإن لم يوجد فيهم من يصلح لها، جازت في الفضلاء من سائر الناس.
وقال الشيعة: لن تخرج من قريش، ولن تخلو قريش ممن يصلح للقيام بها.
وقال ضرار: إن الأعجمي أولى بها من العربي، لأن إزالته أهون وأيسر، متى احتيج إلى ذلك.
فهذا قول الشورى.
وقالت الراوندية: إن أولى الناس بالأمامة، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمه العباس بن عبد المطلب، لأنه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسبا وأمسهم بهم رحما، وأولاهم بميراثه في مقامه، واحتجوا بقول الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ، قالوا: ولا إمامة في النساء بالإجماع، فيكون لفاطمة إرث في الإمامة، ولا ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال لقول الله تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) ، ولا يرث بنو العم وبنو البنت مع العم شيئا، فيكون لعلي ولولد فاطمة إرث مع العباس في الإمامة، فصار العباس وبنوه أولى بها من جميع الناس بهذه الوجوه.