وقوله: ولا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، يقول: لا تحمل عاقلة الرجل قتل العمد، لأن ذلك في صليب ماله، ولا صلحا، ولا ما اعترف به، ولا عبدا.
وقوله: ولا طلاق في إغلاق، الأغلاق: إلا كراه، وهو من إغلاق الباب، أي لا سبيل إلى التخلص مما أكره عليه.
وقوله: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هما البائع والمشتري، سميا بيعين لأن كل واحد منهما يقال له: بائع، والبيع في كلام العرب من الأضداد، يقال: بعت الشيء إذا بعته، وبعته إذا اشتريته، قال الراجز:
إذا الثريا طلعت عشاء ... فبع لراعي غنم كساء
أي اشتر واختلف الفقهاء في افتراق البيعين.
فمنهم من قال: الافتراق افتراق الأبدان.
ومنهم من قال: الافتراق بالقول ووقوع العقد.
وقوله: والجار أحق بسقبه، أي بما لاصقه وقاربه والسقب: القرب، يقال: أسقبت دارك، أي دنت يرى الشفعة.
وقوله الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وهو مذهب أهل المدينة، وذلك في الأمة تكون تحت الحر فأن عدتها حيضتان، والحرة تكون تحت العبد فعدتها ثلاث حيض، وكذلك قال أهل العراق في العدة وخالفوا في الطلاق، فقالوا: الطلاق بالنساء: وقال أهل المدينة: هو بالرجال.
وأما المخابرة: فهي المزارعة على النصف والثلث والربع، وأكثر من ذلك وأقل، وهو الخبر أيضا بالكسر، ومن ذلك قيل للآكار: وهو الزراع خبير، وكان ابن الأعرابي يقول: أصل المخابرة من خيبر لأن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابروهم، أي عاملوهم بخيبر، قال: ثم تنازعوا، فنهى عن ذلك، ثم جازت بعد.
وأما المحاقلة، ففيها ثلاثة أقوال: قال بعضهم: هو بيع الزرع في سنبله بالحنطة.
وقيل: هو أكثر الأرض بالحنطة.
وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع وأكثر من ذلك وأقل.
واشتقاقه من، الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه.
وأما المزابنة: فهي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا، واشتقاقه من الزبن، وهو الدفع، لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على العين تزابنا، ي تدافعا، فأراد الغابن أن يمضي البيع، وأراد المغبون أن يفسخه.
وروي عن مالك أنه قال: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أبتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد.
وأما المعلومة: مبيع النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، وهو مشتق من العام.
قال الأصمعي: يقال للنخلة إذا حملت سنة، ولم تحمل سنة: قد عاومت وسانهت.
ويقال: عاومت فلانا معاومة ومسانهة ومشاهرة.
وأما الثنيا: فيبيع الرجل شيئا جزافا لم يعرف كيله ولا وزنه ولا عدده،
ثم يستثنى منه شيئا، مكيلا أو موزونا أو معدودا، قل ما استثناه أو كثر، فلا يجوز ذلك، لأنه لا يدري لعل ما استثناه يأتي على جميعه، إن كان لا يؤمن فيه مثل ذلك ولا يدري كم يبقى منه، هذا مذهب الشافعي في الاستثناء.
وقال مالك: من باع ثمرة فاستثنى منه مكيلا فلا بأس بذلك، إذا كان المستثنى ثلث ذلك الشيء فما دونه، هذا هو الثنيا في البيع.
وأما في المزارعة: فأن يستثنى بعد الثلث أو النصف كيلا معلوما، فهذا معنى الثنيا.
وأما بيع ما لم يقبض: ففيه وجوه: منها أن يسلم الرجل في طعام ثم يبيعه من غير المسلم إليه، قبل أن يقبضه، فإن باعه بأكثر من الثمن فهو ربح ما لم يضمن.