سورة البقرة 45 ومراعاة الإحسان للذى بطدّأ به جهده » وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. . ْ ولقد كان مقدار الإصابة والخط! فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها ٠ ولا تجد شريعة ظهرت ولا دعاة خير دعنوا إلا" وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حتظا من الأموال التي بين أيدى أهل الثروة وموضعا عظيما من تشريعهم أو دعوتهم ؛ إلا" أنهم ني ذلك متفاوتون بين مقارب ومقصر أو آمل ومُدبرء غير أنّك لا نجد شريعة سدادت السهم لهذا الغرض . وعرفت كيف تفرق بين المستحب فيه والمفتترض . مثل هذه الشريعة المباركة » فإنها قد تصرفت في نظام الثروة العامة تصرفا عجيبا أقامته على قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمة » وذلك بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته » على وجوه لا تحرم المكتسب للمال فائدة |اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد . فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب ال على ماله من أن ينتز عه منه منترع إذ قال تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 0 بالباطل» وقال النبيء صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع «إن” دماءكم وأموالكم حرام عليكسم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاه » سمع ذلك منه ماثة ألف نفس أو يزيدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر » فكان من قواعد التشريع العامة قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسم إبطالها . وقد أتتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأمو ال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات والتوثيقات » كمشروعية الرهن ني السلف والتوثق بالإشهاد كما تصرح به الآيات الآتية وما سوى ذلك من نصوض الشريعة تنصيصا واستنباطا . ثم أشارت إلى أن" من مقاصدها ألا" تبقى الأموال متنقئلة في جهة واحدة أو عائلة ار ا دوز انها قله تال ق 3:1 الي «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كتيئلا يكسون دول بين الأغنياء منكم»» فضمير يكون .عائد إلى ما أفاء الله باعتبار كونه مالا أى كيلا يكون إلمال دولة . والددولة ما يتداوله الناس من المال» أى شرعّنا صرفه لمن سميناهم دون أن يكون لأهل الجيش حق فيه » لينال الفقراءء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء فلا يكون
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।