تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور ج 1 — تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور ج1
/ ৭৫৩
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

26 المقدمة الثانية ا 1 ' 5-7 والتواهى والعموم وهى من أصول الفقه 0 فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير وذلك من حهتين : إحداها أن عل الأسول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هى من طرق استمال كلام العرب وفبم موارد الذة أهمل اتبيه عليها عماء المربية مثل مسائل الفحوى ومفبوماالنة» وقد عد النزالى عل الأصول من جلة الملوم التى تتعلق بالقرآن وبأحكامه فلا جرم. أن يكون مادة للتفسير . 3 الجهة الثانية : أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنما فيو آله للمفسر فى استنباط المعاتى الشرعية من آانها . وقد عد عبد الحسكم والالوسى » أخذاً من كلام السكاكك » فى آخر فن البيان الذى تقدم انفا وما شرحه به شارحاه التفتزاتى والجرجالى » علم الكلام ف جلة ما يتوقف عليه عل التفسير » قال عبد الحسكيم : « لتوقف علم التفسير على إثبات كونه تعالى متشسكل) » وذلك يحتاج إلى عل السكلام » . 3 000 وقال الآلوسى « لتوقف فهم ما بحوز على الله ويستحيل على السكلام » يعنى من أيات التشايه قَ الصفات مثل ,2 ار من على الحرشن استوى «( ؛ وهذا التوحيه أقرب من 'وجيه سم #وهر مأحرة ين كلام السيد الإرجال: فى :شرح النتاح » وكلاما اشتباه لأن كون القران كلام ققد عقاو عسعونتات الأمة قبل علم السكلام » ولا أثر له فى التفسير » وأنامدرفة ما يحوز وما يستحيل فكذلك » ولا يحتاج لعلم الكلام إلا فى التوسع فى إقامة, الأدلة على استحالة بمض اامانى » وقد أبنت أن ما يحتاج إليه المتوسع لا يصير مادة للتفسير . ول نعدة الفقه من مادة علم التفسير كا قمل السيومطى اليم وفك فوع القران اع مسائل الفقه» فإن علم الفقه متأخر عن التفسير وفرع عنه » وإعا يحتاج اللفسر إلى مسائل و عند قصد التوسع فى تفسيره ©» للوسع فى طرق الاستنباط وتفصيل المعالى تشريعا وادابا وعلوما » ولذلك لا يكاد صر ماحتاجه المتبحر ق ذلك من العلوم» ويوشك أن يكون الفسر المتوسع محتاجا إلى الإلام بكل العلوم وهذا المقام هو الذى أشار له البيضاوى بقوله : « لا يليق لتعاطيه » والتصدى لاتكام فيه » إلا من برع فى العلوم الدينية » كلها أصولما وفروعبا وق الصناعات العربية'والفنون الأدبية بأنواعها » .

— পৃষ্ঠা ২৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।