بذل المجهود في إفحام اليهود
/ ৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وجه آخر في إثبات النسخ بأصولهم
  1. EDITOR|
  2. EDITOR|
  3. مقدمة المؤلف
  4. النسخ
  5. وجه آخر في إثبات النسخ بأصولهم
  6. إفحام أهل الكتاب وإلزامهم بالإسلام
  7. إلزامهم بنبوة عيسى والمصطفى عليهما السلام:
  8. إلزامهم بنبوة المسيح "عليه السلام"
  9. ذكر الموضع الذي أشير فيه إلى نبوة الكليم والمسيح والمصطفى "عليهم السلام":
  10. ذكر الآيات والعلامات التي في التوراة الدالة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
  11. الإشارة إلى اسمه "صلى الله عليه وسلم" في التوراة
  12. افتراءات اليهود
  13. فصل في ذكر طرف من كفرهم وتبديلهم
  14. ذكر السبب في تبديل التوراة
  15. فصل فيما يعتقدونه في دين الإسلام
  16. افتراؤهم على الأنبياء
  17. فصل معرب عن بعض فضائحهم
  18. ذكر السبب في تشديدهم الإصر على أنفسهم
  19. [فرق اليهود من حيث قبولهم التلمود]:
  20. خاتمة الكتاب
  21. EDITOR|
  22. رسالة إلى السموأل وجوابها
  23. نسخة الجواب

وجه آخر في إثبات النسخ بأصولهم

نقول لهم: فهل أنتم اليوم على ملة موسى عليه السلام؟

فإن قالوا: نعم. قلنا لهم: أليس في التوارة "أن من مس عظما، أو طئ قبرا، أو حضر ميتا عند موته، فإنه يصير من النجاسة في حالة لا طهارة له منها إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها"؟ فلا يمكنهم مخالفة ذلك؛ لأن نص ما يتداولونه1. PageV01P033

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P034

فنقول لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ فيقولون: لا نقدر على ذلك.

فنقول لهم: فكيف جعلتم أن من لمس العظم والقبر والميت فهو طاهر، يصلح للصلاة وحمل المصحف، والذي في كتابكم خلافه؟

فإن قالوا: لأنا عدمنا أسباب الطهارة، وهي رماد البقرة، والإمام المطهر المستغفر.

قلنا: فهل ترون هذا الأمر مع عجزكم عنه مما تستغنون عنه في الطهارة أو لا؟ PageV01P035

فإن قالوا: نعم، قد نستغني عنه، فقد أقروا بالنسخ لتلك الفريضة لحال اقتضاها هذا الزمان.

وإن قالوا: لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور، فقد أقروا بأنهم الأنجاس أبدا ما داموا لا يقدرون على سبب الطهارة.

فنقول لهم: فإذا كنتم أنجاسا على رأيكم وأصولكم، فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام اعتزالا تفرطون فيه إلى حد أن أحدكم لو لمس ثوبه ثوب المرأة الحائض لاستنجستموه مع ثوبه؟ 1 PageV01P036

فإن قالوا: لأن ذلك من أحكام التوراة.

قلنا: أليس في التوراة أن ذلك يراد به الطهارة؟ فإذا كانت الطهارة قد فاتتكم، فإن النجاسة التي أنتم فيها على معتقدكم لا ترتفع بالغسل كنجاسة الحيض، فهي لذلك أشد من نجاسة الحيض، ثم إنكم ترون أن الحائض طاهرة إذا كانت من غير ملتكم، ولا تستنجسون لامسها ولا الثوب الذي تلمسه. وتخصيص الأمر -أعني نجاسة الحائض بطائفتكم- مما ليس في التوراة، فهذا كله منكم نسخ أو تبديل.

فإن قالوا: إن هذا وإن كان النص غير ناطق به فقد جاء في الفقه.

قلنا لهم: فما تقولون في فقهائكم؛ هل الذي اختلفوا فيه من مسائل الخلاف والمذهب -على كثرتها لديكم- كان ثمرة اجتهاد واستدلال منقولا بعينه؟ فهم يقولون: إن جميع ما في كتب فقهنا نقله الفقهاء عن الأحبار عن الثقات من السلف عن يوشع بن نون عن موسى الكليم -عليهما السلام- عن الله تعالى. فيلزمكم في هذا أن المسألة الواحدة التي اختلف فيها اثنان من فقهائكم أن يكون كل واحد منهما ينقل مذهبه فيها نقلا مستندا إلى الله عز وجل. وفي ذلك من الشناعة اللازمة أن يجعلوا الله قد أمر في تلك المسألة بشيء وخلافه. وهو النسخ الذي يدفعونه بعينه.

فإن قالوا: إن الخلاف غير مستعمل؛ لأن الأولين كانوا بعد

اختلافهم في المذهب في المسألة يرجعون بها إلى أصل واحد هو المقطوع به.

قلنا: إن رجوعهم بعد الاختلاف إلى الاتفاق على مذهب واحد، إما لأن أحدهم رجع عما نقل، أو طعن في نقله، فيلزمه السقوط عن العدالة. ولا يجوز لكم أن تعاودوا الالتفاف إلى نقله، وإما أن يكون الفقهاء اجتمعوا على نسخ أحد المذهبين، أو تكون رواية أحدهما ناسخة لرواية الآخر. وما من الفقهاء إلا قد ألغى مذهبه في مسائل كثيرة. وهذا جنون ممن لا يقر بالنسخ، ولا يرى كلام أصحاب الخلاف اجتهادا ونظرا. بل نقلا محضا1. PageV01P038

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।