النسخ
]:
النسخ من نص كتابهم وما تقتضيه أصولهم:
أقوال لهم: هل كان قبل نزول التوراة شرع أو لا؟ 1 PageV01P019
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P021
فإن جحدوا كذبوا بما نطق به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة؛ إذ شرع الله على نوح -عليه السلام- القصاص في القتل، ذلك في قوله تعالى1: "شوفيخ دام هاأذم باذام دامو استافيخ كي يصيلم ألويهم عاسا إت هاذام". تفسيره: سافك دم الإنسان، فليحكم بسفك دمه؛ لأن الله خلق آدم بصورة شريفة2.
وما يشهد به الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة؛ إذ شرع على إبراهيم -عليه السلام- ختان المولود في اليوم الثامن من ميلاده3. PageV01P022
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P023
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P024
وهذه وأمثالها شرائع؛ لأن التشريع لا يخرج عن كونه أمرا أو نهيا من الله لعباده، سواء نزل على لسان رسول أو كتب في أسفار وألواح أو غير ذلك.
فإذا أقروا بأنه قد كان شرع لهم. قلنا لهم: ما تقولون في التوراة؟ هل أتت بزيادة على تلك الشرائع أو لا؟
فإذا قالوا: لا، فقد صارت عبثا؛ إذ لا زيادة فيها على ما تقدم، ولم تغن شيئا. فلا يجوز أن تكون صادرة عن الله. فيلزمكم أن التوراة ليست من عند الله تعالى. وذلك كفر على مذهبكم.
وإن كانت التوراة أتت بزيادة. فهل في تلك الزيادة تحريم ما كان مباحا أو لا؟ فإن أنكروا ذلك بطل قولهم من وجهين:
أحدهما: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد أن كان مباحا. وهذا بعينه هو النسخ1. PageV01P025
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P026
الثاني: أنه لا معنى لزيادة في الشرع إلا تحريم ما تقدمت إباحته، أو إباحة ما تقدم تحريمه.
فإن قالوا: إن الحكيم لا يحظر شيئا ثم يبيحه؛ لأن ذلك إن جاز مثله كان كمن أمر بشيء وضده.
فالجواب أن من أمر بشيء وضده في زمانين مختلفين غير متناقض في أوامره. وإنما يكون كذلك لو كان الأمران في وقت واحد.
فإن قالوا: إن التوراة حظرت أمورا كانت مباحة من قبل، ولم تأت بإباحة محظور. والنسخ المكروه هو إباحة المحظور؛ لأن من أبيح له شيء فامتنع عنه، وحظره على نفسه فليس بمخالف. وإنما المخالف من منع من شيء فأتاه لاستباحته المحظور.
فالجواب: أن من أحل ما حظره الشرع في طبقة المحرم لما أحله الشرع؛ إذ كل منهما قد خالف المشروع، ولم يقر الكلمة على معاهدها. فإذا جاز أن يأتي شرع التوراة بتحريم ما كان إبراهيم -عليه PageV01P027
السلام- ومن تقدمه على استباحته، فجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل ما كان في التوراة محظورا.
وأيضا فلا تخلو المحظورات من أن يكون تحريمها مفترضا في كل الأزمنة؛ لأن الله سبحانه يكره ذلك المحظور لعينه1. وإما ألا يكرهه لعينه، بل نهى عنه في بعض الأزمنة.
فإن كان الله نهى عن عمل الصناعات في يوم السبت لعين السبت، فينبغي أن يكون هذا التحريم على إبراهيم ونوح أيضا؛ لأن عين السبت كانت أيضا موجودة في زمانهم، وهي علة التحريم. وإذا كان ذلك غير محرم على إبراهيم ومن تقدمه، فليس النهي عنه لعينه -أعني: في جميع أوقات وجود عينه- وإذا لزمكم أن تحريم الصناعة في يوم السبت ليس تحريما في جميع أوقات السبت، فليس يمتنع أن ينسخ هذا التحريم في زمن آخر.