غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود
/ 32
📝 Text
📑 সূচিপত্র — إلزام اليهود الفسخ في الشرائع
  1. مقدمة
  2. إلزام اليهود الفسخ في الشرائع
  3. إفحام اليهود والنصارى بالحجة العقلية وإلزامهم الإسلام.
  4. وجه آخر في إثبات النسخ بأصولها
  5. إلزام النسخ بوجه آخر
  6. إثبات النسخ على وجه آخر
  7. إلزام نبوة المسيح، صلى الله عليه.
  8. فصل فيما يحكونه عن عيسى عليه السلام.
  9. ذكر الآيات والعلامات التي في التوراة الدالة على نبوة سيدنا محمد المصطفى - صلى الله عليه وسلم -
  10. الإشارة إلى اسمه - صلى الله عليه وسلم - في التوراة
  11. ذكر الوضع الذي أشير فيه إلى نبوة الكليم. والمسيح والمصطفى، عليهم السلام.
  12. فى إبطال ما يدعونه من معبة الله إياهم.
  13. فصل في ذكر طرف من كفرهم وتبديلهم.
  14. ذكر السبب في تبديل التوراة.
  15. فيما يعتقدونه في دين الإسلام
  16. فصل معرب عن بعض فضائحهم
  17. ذكر السبب في تشديدهم الإصر على أنفسهم
  18. خاتمة الكتاب
  19. ذكر سبب إسلام السموأل
  20. المنام الأول
  21. المنام الثاني

منهما قد خالف المشروع ولم يقر الكلمة على معاهدها.

فإذا جاز أن يأتي في شرع التوراة تحريم ما كان إبراهيم، عليه السلام

، ومن تقدمه على استباحته، فجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل ما كان في التوراة محظورا.

وأيضا: فلا تخلو المحظورات من أن يكون تحريمها مفترضا في كل الأزمنة، لأن

الله يكره ذلك المحظور لعينه أو لا يكون كذلك، بل نهى عنه في بعض

الأزمنة.

فإن كان الله ينهى عن عمل الصناعات في يوم السبت، لعين السبت، فينبغى أن يكون هذا التحريم على إبراهيم ونوح وآدم أيضا؛ لأن عين السبت كانت أيضا موجودة في زمانه، وهى علة التحريم.

وإذا كان ذلك غير محرم على إبراهيم ومن تقدمه، فليس النهى عنه لعينه، أعني في جميع أوقات وجود عينه.

وإذا لزمكم أن تحريم الأعمال الصناعية في يوم السبت ليس بمحرم في جميع

وجود أوقات السبت، فليس بممتنع أن ينسخ هذا التحريم في زمان آخر،

وإذا ظهر قائم بمعجزات الرسالة وأعلام النبوة في زمن آخر بعد فترة طويلة.

فجائز أن يأتي بنسخ كثير من أحكام الشريعة، سواء حظر مباحاتها، أو أباح محظوراتها، وكيف يجوز أن يحاج من جاء بالبينة البشرية أو باينها، ولا سيما أن الخصوم قد طالما تعبدوا بفرائض مباينة للعقول، كطهارة أنجاسهم برماد البقرة

التى كان الإمام الهاروني يحرقها قبيل أوان الحج، ونجاسة طاهرهم بذلك الرماد بعينه.

على أن الذي يروم تنزيله منزلة هذا أقرب كثيرا إلى العقل، فإن الأفعال

والأوامر الإلهية منزهة عن الوقوف عند مقتضى العقول البشرية.

وإذا كانت التعبدات الشرعية غير عائدة بنفع لله، عز وجل، ولا دافعة عنه

ضررا، لتنزهه، سبحانه، عن الانتفاع والتأذى بشىء فما الذي يحيل أو يمنع

كونه تعالى، يأمر أمة بشريعة، ثم ينهى أمة أخرى عنها، أو يحرم محظورا

على قوم، ويحله لأولادهم، ثم يحظره ثانيا على من يجىء من بعده!

كيف يجوز للمتعبد أن يعارض الرسول في تحليله ما كان حراما على قوم،

ويستدل بذلك على كذبه بعد أن جاء بالبينة، وأوجب العقل تصديقه وتحكيمه، أليس هذا تحكما وضلالا وعدولا عن الحق.؟!

— Page 2 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।