ولو أن المشتري من الكفار فقأ عين الجارية المشتراة ثم قبضها صاحبها، فإنه يأخذها بجميع الثمن.
ولو أن البائع فقأ عين الجارية المبيعة ثم جاء المشتري أخذها بحصتها من الثمن.
والفرق أن جناية المشتري من الكفار صادفت ملك نفسه، وجنايته على ملكه لا توجب ضمانا عليه، فقد فات بمعنى لا يوجب الضمان، فصار كما لو مات الولد وبقيت الأم أخذ الأم بجميع الثمن، كذلك هذا.
وليس كذلك الجارية المبيعة؛ لأن جنايته صادفت ملك غيره، وهو ملك المشتري، وجنايته على ملك غيره توجب الضمان، فقد فات بعض المبيع بمعنى موجب للضمان، وصار كأنه حبسه، فلو حبسه ولم يسلمه سقطت حصته من الثمن، كذلك هذا.
(401) إذا أجر عبده ثم غلب عليه الكفار وأخذوه، ثم اشتراه صاحبه منهم في مدة الإجارة لم تعد الإجارة، وبطلت.
ولو زوج أمته ثم غلب عليها العدو ثم اشتراها منهم عاد النكاح.
والفرق أن الأسر يوجب زوال الملك، وزوال ملك المولى يوجب بطلان الإجارة، كما لو باعها برضا المستأجر.
وزوال ملكه عن المنكوحة لا يوجب بطلان النكاح، كما لو باعها.
[كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
- ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة من الحرة، وهو الوجه والكف، لا يجوز له مسه.
وما جاز للأجنبي النظر إليه من الأمة، وهي الزينة الباطنة جاز له مسه.
وما يجوز لذوي الأرحام النظر إليه من موضع الزينة الباطنة، وهو رأسها وصدرها ويدها وعضدها وساقها يجوز له مسها.
الفرق أن ظاهر قول الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] يوجب ألا يجوز للأجنبي النظر إليها أصلا، إلا أن الضرورة أوجبت إباحة النظر إلى الوجه والكف، وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منها، وتحمل الشهادة، فجوزناه للضرورة، ولا ضرورة بنا إلى اللمس فلا يجوز.
والضرورة داعية للأجنبي إلى النظر إلى الأمة ومسها عند البيع والشراء، ليعرف حالها فجوزنا ذلك لوجود الضرورة في الحالين، وأما في المحارم
فالضرورة أيضا داعية إلى اللمس كما أنها داعية إلى النظر؛ لأنها تحتاج إلى المسافرة مع ذوي الأرحام، فتحتاج إلى أن ينزلها ويركبها، وتحتاج الأم إلى أن يخدمها ولدها، ويدلك بدنها، ويدهن رأسها، ويقبلها للشفقة عليها، كما جوزنا النظر جوزنا اللمس لوجود الضرورة في الحالين.
(403) رجل دخل على قوم فدعوه إلى طعام أو شراب فقال واحد ثقة: هذا حرام أو ذبيحة مجوسي، وقالوا: هو حلال، وفيهم أيضا واحد ثقة فإنه يعمل على غالب ظنه، فإن لم يكن له رأي جاز له أكله وشربه، ولا يغلب خبر الحاضر.
ولو روي عن النبي - عليه السلام - خبران: أحدهما حاظر والآخر مبيح، والراويان ثقتان فالحاظر أولى.
والفرق أنه لا يمكن الجمع بين قوليهما، لاستحالة أن يكون ماء واحد طاهرا ونجسا في حالة واحدة، ولأن الماء إذا تنجس لا يطهر بعد ذلك، فعلم كذب أحدهما - لا محالة - وكل واحد في جواز كونه كذبا كصاحبه، فاستويا وسقطا، كما قلنا في الشاهدين إذا شهدا أنه قتل فلانا يوم
النحر بمكة وشهد الآخر أنه قتل فلانا يوم النحر بالكوفة لم تقبل شهادة واحد منهما، وإذا سقطا رجعنا إلى الأصل، وهو ظاهر في الأصل، فجاز استعماله.
وأما الخبران فإنهما نقلا لفظين في وقتين، ولا يستحيل وجودهما، لجواز أن يكون محظورا فاستبيح فلم يتيقن بكذب أحدهما فقبلناهما، إلا أن الحاظر كالمتأخر؛ لأن الحظر متحقق بعد ثبوت الإباحة فكان المتأخر أولى.