الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(397) رجل غصب عبدا من رجل ثم ارتد ولحق بدار الحرب، ثم ظهر المسلمون على الغاصب فقتلوا، وغنموا ذلك العبد فهو للمغصوب منه يأخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيء.

ولو لحق مرتد بالدار ثم غصب شيئا من مسلم، فظهر عليه المسلمون فأخذوه منه فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة.

والفرق أنه لما غصب قبل اللحوق وجب الضمان عليه؛ لأنه من أهل دارنا ويد الإمام ثابتة عليه، فلا يسقط ذلك الضمان عليه بلحوقه بالدار، كما لو استقرض شيئا منه ثم ارتد، وإذا لم يسقط الضمان عنه باللحوق لم ينقطع حق صاحبه عنه ولم يزل ملكه، فيجب أن يرد عليه.

وليس كذلك إذا غصبه بعد اللحوق؛ لأنه ليس من أهل دارنا ولم يلتزم حكمنا، فلا يلزمه الضمان ولا الرد عليه، فصار هذا كافرا أحرز مال مسلم بدار الحرب فملكه، فكان مالكه أحق به قبل القسمة فيأخذه بغير شيء، وبعد القسمة يأخذه بالقيمة.

ولهذا المعنى قلنا: إنه لو ارتد ثم غصب ثم لحق بالدار ثم غصبه

منه غاصب آخر ثم غنم المسلمون ذلك الشيء فهو فيء، ويأخذه بالقيمة بعد القسمة وقبلها بغير شيء؛ لأنه لم يكن مضمونا على الغاصب الثاني حين أخذ؛ لأنه أخذ في دار الحرب حيث لا يد للإمام عليه، ولم يلزمه حكم دارنا، وكذلك لو ارتد ثم غصب ثم لحق بالدار ثم لحقه صاحبه فرده عليه ثم غصبه ثانيا فهو للغاصب؛ لأنه لما رده عليه زال الضمان، والغصب الثاني لم يوجب ضمانا.

[فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]

فصل

(398) إذا اشترى المستأمن من أرض الخراج وجب عليه الخراج، وصار ذميا ولو مر على العاشر بمال فأخذ منه العشر لم يصر ذميا.

والفرق أن الخراج إنما هو من الحقوق التي تجب على أهل الذمة، فصار الحكم بوجوبه عليه حكما بكونه من أهل الذمة، وصار ملتزما حكم الذمة فألزم حكمه، وصار ذميا كما لو قبل الجزية.

والعشر لا يجب على أهل الذمة؛ لأن الذمي يؤخذ منه نصف العشر ومن الحربي يؤخذ العشر كاملا، وإن زادوا في الأخذ منا زدنا فلم يكن بالتزامه ملتزما حكم الذمة، فلم يصر ذميا.

ولأن الخراج لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، والمستأمن لا يمكن من

دارنا سنة كاملة فإذا التزم أداء الخراج وأداه فقد التزم المقام سنة كاملة، فصار ذميا.

وأما عشر المال لا يعتبر فيه الحول، فلم يكن بالتزامه ملتزما المكث في دار الإسلام سنة، وإذا لم يجر عليه حكم المكث في دارنا سنة لم يصر ذميا.

(399) إذا اشترى جارية من أهل الحرب، قد كان المشركون أصابوها من مسلم فولدت، فقتل الولد وأخذ المشتري أرشه لم يكن لصاحبها أن يأخذ الأرش، ولكن يأخذ الأم بجميع الثمن.

وبمثله لو اشترى جارية فولدت قبل القبض، فقتل الولد وأخذ البائع أرشه، أو قتله البائع فللمشتري أن يأخذ الأم بحصتها.

والفرق أن حق المولى لا يثبت في بدل الأم، ولا في بدل الولد، بدليل أنهما لو انتقلا إلى البدل بأن قتلا لم يكن للمولى على القيمة سبيل، فلو قسمنا الثمن بينهما لجعلنا له حقا في البدل، وهذا لا يجوز، فصار كأن الولد لم يكن، فيأخذ الأم بجميع الثمن.

وليس كذلك ولد المبيع؛ لأن حق المشتري ثبت في البدل، بدليل أن الأم لو انتقلت إلى البدل بقتل أو غصب ثبت حقه فيه، فصار كأن الولد باق لحاله فقتل كان له حصة كذلك هذا جاز أن يقسم عليه.

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।